"خليه يقاقي".. حملة شعبية مغربية لمقاطعة الدجاج

سجّلت أسعار لحم الدجاج، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا كبيرًا لتقفز إلى عشرين درهما للكيلوغرام؛ ما حذا بعدد من المواطنين إلى الدعوة إلى مقاطعة استهلاكه إلى حين انخفاض سعره، وانتشرت وسوم بشعارات من قبيل "خليه يقاقي" على مواقع التواصل الاجتماعي، كوسيلة للضغط من أجل تخفيض الأسعار.
ويعود سبب ارتفاع سعر لحم الدجاج، حسب سعيد جناح، الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدواجن، إلى سببين؛ الأول يتعلق بإفلاس عدد من مربي الدواجن أو انخفاض قدرتهم الإنتاجية جراء الأزمة الناجمة عن جائحة "كورونا"، والسبب الثاني هو أن العمال يتوقفون عن العمل في عيد الأضحى ويسافرون لقضاء العيد لدى ذويهم.
جناح قال، إن الأزمة التي يمر بها قطاع تربية الدواجن جعلت عددا من المربين الصغار والمتوسطين يتوقفون عن الإنتاج أو يقلصونه إلى الحدود الدنيا، قبل أن يستدرك بأن ثمة أسبابا أخرى تساهم بدورها في ارتفاع الأسعار التي يباع بها لحم الدجاج للمستهلك في السوق.
ويتعلق الأمر، يوضح المتحدث، برفع سعر البيع للمستهلك من لدن بعض بائعي لحم الدجاج، مضيفا: "المبدأ المعتمد في السوق هو حرية الأسعار والمنافسة؛ ولكن هناك سقف لا ينبغي تجاوزه.. الموزّع مثلا هامش ربحه يتراوح ما بين خمسين سنتيما إلى درهم واحد، والبائع بالتقسيط يجب أن يكون هامش ربحه ما بين درهم ونصف إلى درهمين".
واستطرد الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدجاج أن هامش الربح في الكيلوغرام الواحد من الدجاج من الضيعة إلى المستهلك لا يجب أن يتجاوز ثلاثة دراهم كأقصى حد، لافتا إلى أن ضبط الأسعار في السوق يقتضي تقوية المراقبة التي تقوم بها السلطات المحلية.
وسجلت أسعار لحم الدجاج، خلال اليومين الأخيرين، تراجعا طفيفا في سوق الجملة، تراوح ما بين 13 درهما و16 درهما؛ ما يعني أنه يصل إلى المستهلك بثمانية عشر درهما على الأقل، فيما تتوالى دعوات مقاطعة شرائه إلى حين نزوله إلى سعر معقول.
حملة مقاطعة شراء لحم الدجاج ستُضرّ أكثر المربين الصغار والمتوسطين، حسب سعيد جناح، قائلا: "هاد المربين هم أيضا ولاد الشعب وهازين العائلات وآلاف العمال، وعدد منهم خدام غير باش ما يدخلش للحبس بسبب تراكم الديون، والمقاطعة غيتضرروا منها غير هوما، علما أنهم لا يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار".
واستطرد المتحدث ذاته أن أسعار لحم الدجاج سيسير في منحى تراجعي، وستعود الأسعار إلى مستواها الطبيعي، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار ليس في صالح المستهلك ولا في صالح المربين الصغار والمتوسطين أيضا، وأن هناك فئة قليلة من المربين الكبار والشركات التي تبيع الفلوس هي التي تستفيد من هذا الوضع.