استمرار التحقيقات مع مسؤولين كبار باقليم الحسيمة

استمرار محاكمة مسؤولين كبار باقليم الحسيمة بتهمة الفساد والتحقيقات شملت علاقات بالهجرة السرية وشبكات المخدرات .
ترأس وزير الداخلية المغربي اجتماعا لكبار المسؤولين في الادارة الترابية المغربية في وقت تواصل فيه الصحف نشر تقارير حول الملاحقة القضائية لمسؤولين كبار في إقليم الحسيمة/ شمال البلاد بتهمة الفساد.
وقالت مصادر وزارة الداخلية ان الطيب الشرقاوي ترأس الأحد بمقر ولاية (محافظة) تطوان يوما دراسيا بمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة وهو الاول من نوعه الذي يعقده الشرقاوي منذ تعيينه بداية العام الحالي وزيرا للداخلية خلفا لشكيب بن موسى.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان اليوم الدراسي جاء في إطار اللقاءات الدورية والمنتظمة التي دأبت وزارة الداخلية على تنظيمها والتي تتوخى في عمقها تطوير والارتقاء بعمل الإدارة الترابية ولتقييم عمل الوزارة واستشراف سبل تدبيره مستقبلا والتأكيد على مواصلة الانخراط الفعال لإنجاح أوراش الاصلاحات التنموية والمؤسساتية العميقة والكبرى التي تعرفها البلاد.
واوضحت الوكالة انه تم خلال اليوم الدراسي طرح قضايا أساسية تهم ضرورة القيام بتقييم أولي لحصيلة تفعيل برامج السكن الاجتماعي وإعادة الإسكان والهيكلة، والمقاربة الحكومية المعتمدة حاليا في مجال القضاء على البناء العشوائي ومدن الصفيح، خاصة فيما يتعلق بدور السلطات المحلية في تفعيل وتشديد المراقبة الميدانية، وذلك في أفق اقتراح حلول عملية لتجاوز العراقيل التي تحول دون بلوغ الأهداف المحددة لها. وقالت انه انطلاقا من الإيمان العميق بكون تحقيق أي سياسة تنموية يبقى في حاجة ماسة إلى بيئة أمنية سلمية، فقد تم التأكيد على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم في إطار الاستراتيجية الأمنية للوزارة، والهادفة إلى بناء منظومة أمنية متكاملة وفعالة، تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان الأمني.
وخضع عدد كبير من المسؤولين الامنيين والاداريين بإقليم الحسيمة للتحقيق في محكمة الاستئناف بالمدينة التي تعتبر ثغرا هاما على البحر المتوسط يسهل عملية تهريب المخدرات التي تنتعش بالمنطقة والهجرة السرية.
وشنت حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المسؤولين اثر جولة قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس بالمدينة قبل اسبوعين استمع خلالها لشكاوى المواطنين وتبع حملة الاعتقالات قرارات بإقالة هؤلاء المسؤولين من مناصبهم.
وقالت التقارير الصحافية التي اطلقت على الحملة اسم زلزال الحسيمة، نسبة الى الزلزال الذي دمر المدينة 2004 ، ان المقالين الأمنيين والاداريين الثمانية عشر بإقليم الحسيمة خضعوا لحالة اعتقال بعد أن قضوا الليلة كاملة في الاستنطاق من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث اقتيد الجميع الى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وتم عرضهم على قاضي التحقيق الذي قرر الاستماع إليهم في حالة اعتقال باستثناء رئيس قسم الشؤون العامة ومدير المركز الجهوي للاستثمار وموظف بالعمالة والذين يتابعون في حالة سراح.
واقترحت صحيفة الاتحاد الاشتراكي أن باقي المتابعين في حالة اعتقال، وعلى رأسهم بن صابر الغزواني المراقب العام للأمن الوطني بالحسيمة وبوروز يوسف مدير الجمارك ورئيس مفوضية الأمن بميناء الحسيمة وسعيد عادل رئيس دائرة تارجيست، قائد المقاطعة الحضرية الأولى شوهدوا وهم ينقلون الى المحكمة وآثار الدهشة بادية عليهم من الصدمة والتي لم يتم استيعابها، خاصة وأن الأمور سارت بشكل متسارع منذ قرار الاعفاء الذي استتبع بالاستدعاء للاستماع إليهم، حيث من المنتظر أن يودعوا السجن المحلي في انتظار استكمال التحقيقات حول ما نسب اليهم كل بحسب مضمون المتابعة المفترضة في حقهم كاستغلال النفوذ، الرشوة ،الابتزاز، الشطط في استعمال السلطة.
وقالت الصحيفة ان التحقيق شمل أيضا الهجرة السرية والعلاقة المفترضة للبعض مع تجار المخدرات، حيث لم تتضح لحد الآن محتويات صك الاتهام النهائي في حق مجموعة منهم، وأن تداعيات زلزال الحسيمة لن تقف عند جبال الريف بل ستطال أسماء وازنة مركزيا، خاصة وأن تحقيقات استخباراتية دقيقة تمت مباشرتها الأسبوع الماضي في أفق انجاز تقرير متكامل عن مختلف الأجهزة الأمنية والادارية، والذي سيشكل نقطة أساسية ستتحكم في أكبر حركة ادارية سيعرفها المغرب.
ولا يستبعد ان تتناول التحقيقات مع المعتقلين والتي تتم في سرية تامة طبيعة العلاقة المشبوهة للبعض من المتابعين مع شبكات التهجير والمخدرات خاصة وأن روائح تبييض الأموال والعمولات فاحت قبل سنة، الأمر الذي قاد وقتها الى مباشرة تحقيقات تمت بسرية تامة قبل أن ترفع الى الملك ليتخذ قراره ليس بإعفاء المعنيين بالأمر بل أيضا بضرورة أن يسلك الملف طريقه القانوني في البحث لكشف خبايا الأمور، ومتابعة كل من ثبت تورطه في أي ملف فساد كان.
وقالت التقارير أن مظلات مركزية كانت تؤمن الحماية للمسؤولين المقالين، وبأنه من المتوقع أن تكون لائحة بأسماء كبيرة قد تم حصرها. وإن كان الأمر لن يصل الى حد الاقحام في الملف مباشرة إلا أنه قد يتم اقصاؤها من كل مسؤولية مستقبلا أو اعفاءات ادارية مرتقبة.
المصدر :القدس العربي