العمران بمكناس تتفق مع دوي الحقوق بقبيلة الدخسية

بعد الاعتصام الذي ظل مفتوحا منذ 2 يونيو من سنة 2008 في خيام أبلتها أشعة الشمس الحارقة و برودة الشتاء القارصة حيث اختار ذوو الحقوق "أولاد عبد الله" بجماعة الدخيسة بالعاصمة الأسماعيلية خوض هذا الشكل من أشكال التعبير عن غضبهم لفقدانهم مجموعة من الأراضي تقدر ب 295 هكتار فوتت لكل من شركة لافا رج إسمنت مكناس و المؤسسة الجهوية للبناء و التجهيز الجهة الشمالية الوسطى (ليراك) سابقا بأثمنة جد بخسة كما كان يراها ذوو الحقوق. فكان همهم هو الدفاع عن ما مجموعه 234 هكتار و 08 آر فوتت إلى مؤسسة العمران، و كانت هذه العملية بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس.
و إذا كان ذوو الحقوق قد عانوا كثيرا و طرقوا كل الأبواب الإدارية و الإعلامية، فإن الملف أخذ منحى إيجابيا من خلال تدخل عدة فاعلين، فتحولت المعاناة إلى استقرار ، فقد لا يختلف اثنان حول قيمة الحصيلة التي أفرزها الحوار الجاد من أجل إيجاد حل واقعي و نهائي يعود على الجماعة السلالية و كذا الجهة المقتنية للعقار بالخير و النماء مما سيولد شكلا من أشكال التنمية الحقيقية بالمنطقة على مستوى الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و كذا النفسي، و هذا ما نراه متجليا من خلال المحضر الموقع أخيرا الدي حصلت جريدة الناظور 24على نسخة منه و الضامن لكل ذي حق حقه، و الذي تم توقيعه من طرف عدة مسؤولين.
فبفعل هذا الإجراء الجريء و الشجاع انتهت قضية النزاع الذي ظل قائما منذ شهور بين مؤسسة العمران و ذوي الحقوق ، و لم يتأتى ذلك إلا بفضل تظارف عدة مجهودان لمجموعة من الفاعلين قصد طي هذا الملف الذي خيم بظلاله على ساكنة قبيلة الدخيسة بالدرجة الأولى. فقد قام السيد والي جهة مكناس تافيلالت عامل عمالة مكناس السيد محمد فوزي بمجودات جبارة لتقريب آراء الطرفين (مؤسسة العمران و ذوي الحقوق) و ذلك من خلال مجموعة من الحوارات و اللقاءات المتكررة.
و لما تكتلت كل الجهود بين محور ثلاثي "عمالة مكناس، دائرة أحواز مكناس، مقر مؤسسة العمران" تم التوصل إلى صيغة توافقية راعت مصالح كل الأطراف المعنية، و تمثلت خصوصا في الاعتماد على مبدأ الاهتمام البالغ بالتعويضات السطحية للعقار المفوت لصالح مؤسسة العمران بإعطاء بقع بأثمنة رمزية لكل ذوي الحقوق، و زيادة عشرة ملايين سنتيم لكل هكتار علاوة على الثمن الأول فصار ثمن الهكتار الواحد هو 35 مليو ن سنتيم (خمسة و ثلاثون مليون سنتيم) ناهيك عن تعويضات الأشجار داخل الهكتار الواحد نفسه و التي تعتبر تعويضات مشجعة جدا من خلال اعتماد ثلاثة 3 أصناف لتحديد الثمن:
- الصنف الأول: الأشجار الكبيرة حدد ثمنها في 1200 درهم للشجرة الواحدة.
- الصنف الثاني: الأشجار المتوسطة بثمن 1000 درهم للشجرة الواحدة.
- الصنف الثالث: الأشجار الأقل من المتوسطة بثمن 500 درهم للشجرة الواحدة.
و بهذا الحل التوافقي الذي جاء بعد مجهود قيمة تم حفظ حقوق الناس ممن لهم نصيب في هذا العقار الذي سينجز عليه قطب حضري له أهمية قصوى بمدينة مكناس و هو مشروع رياض ويسلان 3، الذي خلق مدينة جديدة على مشارف مكناس في موقع استراتيجي بالغ الأهمية لتخفيف الضغط على المواقع الحضرية الأخرى بالعاصمة الإسماعيلية.