مصحة "كورنيط" بين القضاء والأمانة العامة للحكومة

منذ قرابة سنة ونصف، وبالضبط في اليوم الثاني من شهر ماي من السنة الفارطة، وجهت الأمانة العامة للحكومة عبر أمينها العام رسالة إلى وزير العدل موضوعها تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد مصحة "كورنيط دوسان سير" والمدرجة تحت مرجع رسالة - حصلت الناظور24 على نسخة منها- من وزيرة الصحة بتاريخ فاتح ابريل من نفس السنة تحت عدد 09، بناءا على محضر أنجزته لجنة تفتيش مكونة من تسع أطر تبين لها أن هذه المصحة توجد في وضعية مخالفة للنظام العام الصحي وكذلك للنصوص القانونية والتنظمية الجاري بها العمل.
ويتسائل السكان في معرض شكايتهم المفتوحة، والمذيلة ب 113 توقعيا، عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ مسطرة الحكم الاستعجالي الابتدائي تحث رقم679/2008 والصادر بتاريخ21/10/2008، واستئنافيا رقم 1035/2008/10،بتاريخ 17/12/2008 القاضي بإغلاق مصحة كورنيط الخاصة، حيث ذكر السكان المتضررون أن كلا الحكمين الصادرين، يقضيان بإغلاق مصحة تشكل خطرا جسميا لمن يرتادها من المرضى، ما يؤكد عدم أهليتها في القيام بهذا الدور على مستوى المنطقة، ثم إن الأمانة العامة للحكومة هي التي بادرت إلى رفع دعوى قضائية استعجالية ضد هذه المصحة، استنادا إلى التقرير الذي قدمته لجنة تفتيش موفدة من وزارة الصحة ملتمسة إغلاقها ، لأنها توجد في وضعية غير قانونية ولا تستجيب لمقتضيات الظهير الشريف رقم 10/94.
تقرير لجنة التفتيش شمل تفتيش جميع المنشآت والآليات المستعملة بالمصحة، ومناقشة العاملين بهذه الأخيرة من أطباء وممرضين ، وكذلك وضع لجنة التفتيش أيديها على كل الأخطار المحدقة بأمن المريض، بالمصالح العامة، وبالتجهيزات..، حيث أنّ هذه اللجنة كانت تضم أسماء رفعة المستوى مبعوثة من طرف وزارة الصحة، وبناءا على النتائج التي توصلت إليها قامت الأمانة العامّة برفع دعوى قضائية قضي فيها بإغلاق المصحة .
وأضاف السكان ضمن شاكيتهم: "ورغم صدور القرار الاستئنافي المذكور، ما تزال تلك المصحة تستقبل المرضى، وتجرى بها عمليات جراحية، رغم أنها لا تتوفر على رخصة قانونية تخول لها ممارسة الطب والجراحة. والخطير في الأمر أن خمسة أطباء اشتروا المصحة، وهي في وضعية الحجز، وقاموا بتغيير اسمها، وهم على دراية تامة بالإجراءات القضائية التي دعت في أحكامها إلى الحجز، ومع ذلك أطلقوا عليها اسما آخر، بدل اسمها الأصلي، مما يمكن اعتباره تحايلا على العدالة وتضليلا للرأي العام.
وكان قد صدر في حق الاطباء المستغلين للمصحة حكم قضى بثلاثة أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهم ، استنادا لترقيم الحكم 3762/2008 بتاريخ 6/4/2009، وقد جاء هذا الحكم بعد قيام هؤلاء بإتلاف المحجوز في المصحة.
لذلك يلتمس السكان من وزير العدل والأمين العام للحكومة التدخل العاجل واتخاد الإجراءات الكفيلة بالإنصاف والعمل على تنفيذ الحكم الصادر في شأن المصحة .