مهندسو الوكالات الحضرية متذمرون

أعرب مهندسو الوكالات الحضرية عن تذمرهم من الحيف الذي يطالهم من جراء عدم تسوية وضعيتهم المادية، مؤكدين، في رسالة وجهوها إلى الوزير الأول حصلت التجديد على نسخة منها على أن ملفهم شابه ظلم وإهمال وسوء تدبير ينم عما وصفوه بغياب المعرفة الدقيقة بالوكالات الحضرية والمجهودات التي تبذلها والأهداف المنتظرة منها، على ضوء التوجيهات الملكية السامية، مقابل ما اعتبروه وعودا فضفاضة وزائفة أفقدتهم الثقة وزادت في تذمرهم. وجاء في الرسالة، وأن هذا الحيف الذي لحقهم كان عبر مسلسل آخره قرار السيد وزير المالية والخوصصة عدد 6483 بتاريخ 26 غشت ,2005 والذي تم تبنيه من طرف الوزارة الوصية على الوكالات الحضرية بكتابها عدد 16670 بتاريخ 09 شتنبر ,2005 ويتعلق الأمر بعدم مساواتهم مع نظرائهم في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، ومنها تلك التابعة للوزارة الوصية بخصوص الزيادة في الأجر وكيفية صرفها.
ويتجلى هذا الحيف حسب مضمون الرسالة في إقصائهم المطلق من الاستفادة من التعويضات التي حصل عليها نظراؤهم في الوظيفة العمومية منذ سنة ,2000 بل وعدم مساواتهم مع نظرائهم في المؤسسات التابعة للوزارة الوصية، حيث أشارت الرسالة إلى أن القرار المعني يتحدث عن ثلاثة أقساط (الثلث : فاتح يوليوز,2003 الثلثان: فاتح يوليوز ,,.2004)، بالإضافة إلى عدم احتسابها في المنحة السنوية للمردودية والتحفيز، خلافا للقرار المتخذ في شأن المهندسين العاملين بقطب العمران والمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء. وهذا ما اعتبره المهندسون تعسفا وتناقضا مع منطوق منشور الوزير الأول عدد 7 ,2004 الذي ينص على أن مفعول مراجعة التعويضات هو فاتح يوليوز .2003
ولم يستسغ مهندسو الوكالات الحضرية أن يتقاضى مهندس الدولة والمهندس المعماري راتبا قدره 5000 درهم، والذي لن يتجاوز 6000 درهم بمقتضى القرار سالف الذكر، الذي وصف بالمجحف، مستدلين في رسالتهم بالراتب الذي يتقاضاه مهندس الدولة والمهندس المعماري، والذي لا يقل عن 12000 درهم في الشركة العامة العقارية و8500 درهم بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية و7000 في الوظيفة العمومية .
وطالب المهندسون الوزير الأول بالتدخل لحل هذا المشكل، الذي استفحل، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على سير الوكالات الحضرية حتى لا يضطروا تضيف الرسالة في نهاية المطاف إلى سلوك المسطرة القضائية لإلغاء القرارات المشوبة بما أسموه الشطط في استعمال السلطة.
وعلمت التجديد أن شغيلة الوكالات الحضرية تعتزم القيام بوقفة احتجاجية في غضون الأيام المقبلة أمام المقر المركزي لوزارة الإسكان والتعمير. وقد خاضت هذه الشغيلة في الأيام الماضية إضرابات أسبوعية على المستوى الوطني، لكنها لم تجد آذانا صاغية على حد تعبير أحد مهندسي الوكالة الحضرية.
يشار إلى أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الملتقى الوطني حول مدونة التعمير بتاريخ 03 أكتوبر ,2005 أكدت على دور الوكالات الحضرية وعلى ضرورة تمكينها من الوسائل المادية اللازمة والموارد البشرية الكفأة من أجل تحقيق النهضة العمرانية المنشودة.