أربع وثلاثون شهرا سجنا في حق عزّام ومن معه

حكم القضاء المغربي على المدون البشير حزام بأربع أشهر سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما تمّ النُّطق بتوزيع ثلاثين شهرا نافذة على باقي المناضلين المعتقلين، وجاء هذا الحكم بناء على محاكمة جدّ سريعة نالت من معتقلي قضية "أحداث تغجيجت"، حيث كانت المحكمة الابتدائية بكلميم قد أعلنت يوم أمس الاثنين عن النطق بالحكم في قضية المعتقلين الخمسة اليوم الثلاثاء.
وقد كانت جلسة المحاكمة الوحيدة التي تمّت يوم أمس الاثنين، وسط حضور أمني مكثف مشكل من طوقين أحدهما للشرطة والثاني للقوات المساعدة، عرفت عملية تدقيق شديد في هويات الحاضرين ضدّا على علنيتها، في حين أدّى امتلاء القاعة لبقاء أزيد من 140 شخصا حقوقيا ومدونا وجمعويا وصحفيا منتظرين أمام مبنى المحكمة، في حين ركز المحامون على تقديم طلبات السراح المؤقت للمدون البشير حزام ورفاقه قبل رفضه مع حجز القضية للمداولة وتأجيل النطق بالحكم أربعا وعشرين ساعة بعد مرافعات استمرّت أربع ساعات كاملة.
وقد أوزر المتهمون بهيئة دفاع مشكلة من 25 محاميا ومحامية في مواجهة طلب النيابة العامة بضم الملفات الثلاث المشكلة للمتابعات إلى بعضها البعض قصد مناقشة ملف واحد، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة بمبرر أن القضية واحدة، تعني كلاّ من عبد العزيز السلامي، واحمد حيبي، و شويس محمد، وعبد الله بوفكو (مسير نادي للأنترنت)، والمدون البشير حزام في مواجهة تهم مرتبطة، بعد تكييفها، بإهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم، و استعمال العنف والمشاركة في ذلك، و تعييب شيء مخصص للمصلحة العامة والمشاركة في ذلك، و التجمهر المسلح، و التحريض على التمييز العنصري والكراهية والعنف.
وقد أشار المحامون إلى عدم تجانس قوانين المتابعة، حيث أنّ إعمال القانون العام والخاص اختلطا بشكل يجعل التساؤل يطال تواجد الخاص المواكب لإصرار القضاة والنيابة العامّة على تفعيل الخاص، حيث تجلّى ذلك في مون آخر التهم المذكورة أعلاه تندرج تحت مقتضيات قانون الصحافة، بينما الأخرى تتموقع تحت طائلة القانون الجنائي وقانون التجمعات العامة، كما أن تهمة "نشر معلومات مزيفة تسيء لسمعة المغرب" التي تضمنتها محاضر الشرطة القضائية تندرج في خانة التحريض على التمييز العنصري والكراهية والعنف.
وفي تعليقه على سير المحاكمة، صرح الأستاذ المحامي الحسن الكورميس بأن المحاكمة كانت ضروفها عادية وأن المتهمين كانوا يستحقون البراءة التامة، حيث لم يكن هناك أي داع لاعتقالهم من الأصل، لأنهم أصحاب مطالب اجتماعية تخص الطلبة، ولا يرغبون سوى في توفير النقل وخزانة عامة قبل أن يفاجؤوا بالتهم الموجهة إليهم والتي لم يقوموا قطعا بارتكاب أفعالها.
ومواكبة لذلك، أفاد شهود عيان بأنّ شارع محمّد الخامس بالرباط عرف تعزيزات أمنية جدّ كبيرة، حيث امتلأت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان بعدد ضخم من القوى الأمنية التي عمدت على منع المرور قبالة المبنى التشريعي، وما ذلك إلا بهدف منع وقفة التضامن التي كان يُعزم تنظيمها من لدن لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين و المدونين المغاربة لمساندة المعتقلين ضمن هذا الملف وكذا باقي المعتقلين السياسيين والحقوقيين والمتضررين من الممارسات الأخيرة المُصنّفة في إطار القمع والوقوف في وجه حرية التعبير، وهو الإجراء الذي أفضى إلى نهاية ارتبطت بالقمع جراء تدخل أمني "همجي " التي كان مزمعا تنظمها امام البرلمان تضامنا مع المدون البشير حزام ورفاقه والمطالبة بإطلاق
كل سجناء السياسين ووقف المطالبة بالمساس بحرية التعبير