هل حاول المنصوري تزوير الانتخابات؟

أثارت تصريحات مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التي قال فيها إنه توسط لدى والي جهة فاس بولمان من أجل ضمان النجاح لمحمد بوسعيد،وزير السياحة، عن نفس الحزب في الانتخابات الجماعية التي جرت أخيرا جدلا كبير وسط حزب الحمامة وخارجه. قال المنصوري في تصريحاته أمام اجتماع عدد من منسقي الحزب في المقر المركزي بالرباط، إن محمد بوسعيد بصفته كوزير مطالب بالترشح في الانتخابات الجماعية لدعم الحزب،طلب منه كرئيس للحزب بالتوجه عند والي فاس وسؤاله عما إذا كان سينجح في الانتخابات أم لا. يضيف المنصوري" مشيت على سعدي وعدي عند الوالي..والوالي ديال فاس كال ليا غير يجي ونعاونوه(يقصد بوسعيد)". تتضمن تصريحات المنصوري اعترافا مباشرا بالتدخل في إفساد العملية الانتخابية عن طريق طلب وساطة السلطة من أجل تفضيل مرشح على آخر..الأمر يفرض التساؤل هل يخرج والي فاس عن صمته،ويفضح ملابسات تصريحات المنصوري أم أنه سيصمت وبالتالي سيؤكد ما قاله المنصوري وعندها ستكون الانتخابات مزورة،حسب المتتبعين، بالنظر إلى حجم الشخص صاحب التصريح وترتيبه في بروتوكول الدولة. يذكر أنه بمقابل الاجتماع الذي عقده المنصوري في الرباط،والذي دعا من خلاله إلى عقد اجتماع اللجنة المركزية منتصف الشهر الجاري كان هناك اجتماع آخر بالمحمدية تمكنت من خلاله الحركة التصحيحية التي يقودها صلاح الدين مزوار، عضو المكتب التنفيذي ووزير الاقتصاد والمالية، من جمع 599 توقيعا من أعضاء المجلس الوطني البالغ 815، مما يعني أن الحركة تتوفر لحد الآن على أكثر من الثلثين التي يخولها عقد دورة المجلس واتخاذ كافة القرارات بما فيها إخراج المنصوري من دائرة القيادة الحزبية. كما استطاعت أن تجمع في لقاء المحمدية التحضيري نهاية الأسبوع المنصرم 26 من أعضاء المكتب التنفيذي من أصل 32 وكل الوزراء بمن فيهم الذين لم يحضروا لأسباب مهنية واجتماعية و26 نائبا برلمانيا و22 مستشارا وحوالي 40 منسقا من أصل 65، المسجلين لدى الإدارة، ورؤساء أربع جهات من أصل خمس التي يترأسها التجمع والعضو الوحيد غير الحاضر هو عمر بوعيدة رئيس جهة كلميم السمارة المحسوب على الحركة التصحيحية والذي نظم اللقاء الذي عقدته في وقت سابق بالعيون. وكشف صلاح الدين مزوار ، منسق المكتب التنفيذي، لأول مرة خلال اللقاء المذكور عن تطلع الحزب لمحطة 2012 الانتخابية مؤكدا رغبة التجمعيين في بناء أكبر قوة سياسية لأن التجمع حزب منفتح وليس لديه ضغط إيديولوجي وفئوي يعرقل انخراط المواطنين في صفوفه، وأشار إلى أن الحزب لم يستطع في المرحلة السابقة استغلال كل إمكانياته وأن مؤسسة الرئاسة لم تفهم بدقة دورها في المرحلة التاريخية التي نمر بها، موضحا أن الحركة التصحيحية رفضت اللجوء إلى القضاء للحسم مع الطرف الآخر وبحثت عن التوافق السياسي كي لا يشعر الطرف الآخر بالغبن. وأوضح مزوار في تصريح صحفي على هامش اللقاء أن الحركة التصحيحية ليست عبارة عن بيادق تحركها جهات خفية، ولو كان ذلك صحيحا لما استطاعت جمع كل هاته الأطر والفعاليات.