راسلت هيئات جمعوية، غالبيتها تعمل في العاملة مع الفئات الهشة والمدافعة على الحق في الصحة وزير الداخلية، بخصوص حرمان مجموعة من المواطنين بالناظور من بطاقة التعريف الوطنية. وجاء في موضوع المراسلة " في إطار متابعتها للقضايا المتعلقة بفئة متعاطي المخدرات والتي يشكل من بينهم الأشخاص بدون سكن قار فئة واسعة وكذا المواطنون والمواطنات الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية بإقليم الناظور، تتشرف الهيئات الموقعة أسفله بمراسلتكم من أجل الوقوف على حرمان هذه الفئة من أحد الحقوق الأساسية المدنية وهي الحق في الحصول على البطاقة الوطنية، وما يترتب عن ذلك من ضياع لباقي الحقوق وعلى رأسها الحقوق الإدارية والصحية.". وحسب المصدر نفسه " فهذه الفئة غالبا ما تقطن دور الصفيح أو تكتري غرفا متواضعة بالأحياء الهامشية أو تلجأ للشارع (الأشخاص بدون مأوى أو بدون سكن قار) حيث لا مجال للحصول أو حتى الحديث عن الوثائق الإدارية المطلوبة أثناء طلب شهادة السكنى كعقد الكراء وفواتير الماء أو الكهرباء". وأشارت الهيئات نفسها من خلال المراسلة نفسها، أنها أصدرت بيانا في نفس الموضوع بتاريخ 08 فبراير 2018، طالبت من خلاله المسؤولين بالتدخل من أجل تمكين هذه الفئة الهشة من هذا الحق، إلا أن نداءاتها لم تلق أية استجابة، مما زاد من معاناتها في الحصول على باقي الحقوق الإدارية والحق في الولوج إلى الخدمات الصحية خاصة الأشخاص متعاطي المخدرات والمصابون بداء فقدان المناعة المكتسبة وفيروس التهاب الكبد C. كما زادت هذه المعاناة مع تفشي جائحة كوفيد 19، حيث حرم العديد من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسبب عدم توفرهم على البطاقة الوطنية. ةختمت الجهات عينها مراسلتها بالتأكيد على تعاود مطالبة الوزير بوضع حد لمعاناة هذه الفئة جراء حرمانها من أبسط حقوقها الأساسية بالتدخل العاجل لدى المصالح المعنية من أجل تبسيط مساطر الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وتمكين المواطنين والمواطنات في وضعية هشاشة من هذا الحق وكذا باقي الحقوق المترتبة عنه.
