دعت جمعية الريف لحقوق الإنسان، في بيان للرأي العام توصلت كازاسيتي بنسخة منه، إلى إطلاق سراح رئيسها المُعتقل شكيب الخياري، إذ عبّرت الجمعية من خلال عصارة اجتماع للمكتب التنفيذي عن كون "الوقوف على حجم التراجعات التي تعرفها الساحة الحقوقية بالمغرب، و خاصة ما تشهده من انتهاكات صارخة للحريات الجماعية والفردية، وبعد دراسة مستجدات ملف محاكمة شكيب الخياري رئيس الجمعية، وخاصة ما يتعلق بحيثيات إحضاره من السجن للمثول في الجلسة الأولى من مرحلة الاستئناف، دون الإعلان عن تاريخ هذه الجلسة و عدم إخبار هيئة الدفاع ما يشكل خرقا سافرا للحق في المؤازرة القانونية أمام المحكمة". وعملت جمعية الريف لحقوق الانسان أيضا على إدانة التصرّفات الغير قانونية المُتناقضة مع الحق في نيل مُحاكمة عادلة، إلى جانب استنكارها أيضا لما تمّ تسميته ب " استنكارها للسياسيات الجديدة التي تستهدف لجم حرية الرأي والتعبير وتكريس سياسة كم الأفواه". وناشدت جمعية الريف لحقوق الإنسان جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ولجان التضامن، من خلال نفس البيان، لرفع الصوت عاليا من أجل رفع القيود عن حرية التعبير والرأي بالمغرب، واحترام المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان. وقد كان المناضل الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، قد عُرض ليوم الخميس 17 شتنبر على أنظار القضاء بمحكمة الاستئناف بالدّار البيضاء، حيث شرع في إعادة مُحاكمة الخياري ضمن إطار ثاني درجات التقاضي من أجل تهمتي "الإساءة لهيئات مُنظمة" و كذا "مُخالفة قوانين مكتب الصرف"، وهما تُهمتان أُدين بهما ابتدائيا يوم 24 يونيو الماضي بثلاث سنوات سجنا نافذة ومطالب مدنية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير مُباشرة بما يقل بقليل عن 76 مليونا من السنتيمات مُجبرة في سنة واحدة سجنا نافذا. ووقف شكيب الخياري أمام هيئة مُحاكمته دون هيئة دفاعه التي يعتبر المحامي محمّد الخطّاب، من هيئة القنيطرة، عميدا لها، في سيناريو يُشبه أولى جلسات المُحاكمة الابتدائية التي لم يتمّ خلالها أيضا إشعار المُحامين، وهو ما حرى برئيس الجلسة إلى إعلان تأجيل النظر في القضيّة إلى الخميس المُقبل 24 شتنبر. وقال المُحامون المُدافعون عن المُناضل الحقوقي شكيب الخياري أنّهم لم يتوصلوا بأي إشعار كان حول إحالة مُوكّلهم على القضاء الاستئنافي ولا بتاريخ أولى جلسات الدرجة الثانية من التقاضي، مُرجحين فرضية أن يكون الخياري أيضا قد علم بالأمر في آخر اللحظات، وإلاّ لكان قد أشعر مُحاميه أو أفراد أسرته عبر القنوات القانونية المُتاحة له أو عبر إشعار زائريه من ذويه.
