إجراءات قانونية صارمة تنتظر مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي

في خطوة جديدة لتنظيم الفضاء الرقمي المتسارع بالمغرب، كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، عن مشروع قانون جديد تعمل وزارته على إعداده يهدف إلى تأطير محتوى المنصات الرقمية، وسط مخاوف من تنامي خطابات العنف والتضليل ومخاطر تهدد الفئات الهشة، خاصة القاصرين.
الوزير أوضح، خلال اجتماع بلجنة الثقافة بمجلس النواب، أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير وضرورة ضبط الفضاء الرقمي، عبر تعزيز الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتوسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لمواكبة التحولات الرقمية والحد من الفوضى التي تعرفها بعض المنصات.