من التهميش إلى الإدماج.. خارطة تشغيل جديدة بفاتورة 15 مليار درهم

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، صباح يوم الثلاثاء، عن مؤشرات جديدة تخص سوق الشغل بالمغرب، مؤكدا أن معدل البطالة سجل تراجعا طفيفا، مع إحداث 350 ألف منصب شغل خلال الفترة الأخيرة، ضمنها 280 ألف منصب صافٍ.
وأوضح السكوري، خلال جلسة تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، أن أغلب المناصب المُحدثة تمركزت في قطاع الخدمات ب216 ألف منصب، تليه قطاعات الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ب80 ألفًا، ثم البناء والأشغال العمومية ب50 ألفًا.
الوزير ذاته أشار إلى أن الحكومة عبّأت ميزانية ضخمة وفعّلت تنسيقا بين القطاعات المعنية بالتشغيل والاستثمار والتعليم العالي، بغرض كسر الجمود الذي عرفه السوق لسنوات، مؤكدا أن من شأن هذا المسار أن يسهم في تقليص نسب البطالة، خصوصا في صفوف الشباب.
وفي نفس السياق، شدّد السكوري على ضرورة مراجعة مدونة الشغل، معتبرا أن فقدان الثقة بين المشغلين والباحثين عن العمل يمثّل عائقا هيكليًا، داعيا إلى رفع الحيف الذي يطال عددا من الفئات الهشة، من بينها حراس الأمن والمشتغلون في التطبيقات الرقمية.
وأضاف المتحدث أن الحكومة، ومنذ أكثر من سنة، أعادت تفعيل اللجنة البين وزارية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة، بعد أن ظلّ غياب التنسيق بين السياسات العمومية إحدى أبرز نواقص التجارب السابقة. كما وسّعت اللجنة من عضويتها لتشمل ممثلين عن القطاع الخاص، اعتبارًا لدوره المحوري في خلق مناصب الشغل وتحديث البيئة الإنتاجية.
وفي ما يشبه الرهان على الانتقال من النوايا إلى الأرقام، كشف السكوري أن اللجنة ضخت ميزانية استثنائية تبلغ 15 مليار درهم لتدارك ما لم تتمكن السياسات العمومية من معالجته لسنوات، خصوصا في صفوف حاملي الشهادات الذين لم يكن عدد المستفيدين منهم يتجاوز 40 ألفًا سنويًا.
خارطة الطريق الجديدة رفعت هذا الرقم إلى 250 ألف مستفيد، خاصة ضمن الفئات غير الحاصلة على شهادات، عبر نظام تكوين مهني قائم على التدرج، يستهدف إدماج 100 ألف متدرّب بسقف دعم مالي يصل إلى 5000 درهم للمتدرب، تُمنح مباشرة للمقاولات المستقبِلة.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن وزارته تعمل مع وزارة التربية الوطنية لمحاربة الهدر المدرسي، الذي وصفه بأحد أبرز أسباب البطالة البنيوية، إلى جانب تعزيز التكوين التأهيلي بالشراكة مع قطاع التعليم العالي.
في المحصلة، يبدو أن الحكومة تسعى إلى الانتقال من مرحلة وصف الواقع إلى مرحلة تعديله، عبر مقاربة تعتمد التمويل، التكوين، والتنسيق، وتراهن على ترسيخ الثقة في سوق ظلّ لسنوات رهين الإقصاء واللامساواة.