نورالدين البركاني ومصطفى الإبراهيمي يطالبان بمتابعة معتقلي زايو في حالة سراح

ويؤكدان ان وزير العدل لا يتدخل في شؤون القضاء
يوسف العلوي / محمد العلوي
على هامش الاحداث التي تلت احتجاجات ساكنة مدينة زايو ضدا على اعتقال 7 نشطاء ينشطون في الحراك الشعبي بالمدينة وتضامنا مع معتقلي 02 مارس والتي لبت من خلالها ساكنة زايو دعوة الاضراب العام الذي نجح بنسبة كبيرة استعطافا وتضامنا مع المعتقلين الذين اعتقلوا بناء على تعليمات وكيل الملك بالناظور بعد رفع تقارير من مفوضية الامن في اتجاه مسؤولي القضاء بخصوص مجموعة من التهم منها السب والقذف في حق رجال الامن.
وعقب المسيرة التاريخية التي لم تشهدها مدينة زايو من ذي قبل تمثلت في خروج ازيد من 15 الف للتعبير شخصا عن تضامنهم المطلق مع النشطاء السبعة .تقاطرت البيانات والتوضيحات التضامنية من مختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بمجموعة من المدن الاقليمية والجهوية والوطنية .ناهيك عن قناة الجزيرة التي خصصت حيزا لاحداث مدينة زايو من خلال نشرة اخبار الحصاد المغاربي.
وقد حضر النائبان البرلمانيان نورالدين البركاني عن دائرة الناظور ومصطفى الابراهيمي عن دائرة بركان للاستطلاع على الاوضاع التي تعرفها مدينة زايو منذ اعتقال النشطاء .حيث عقدوا لقاء مع بعض اعضاء لجنة متابعة ملف معتقلي 02 مارس واوضحوا مجموعة من النقط والاختصاصات التي يمارسها البرلماني من خلال انصاتهم واستماعهم لمجموعة من النقط السوداء التي افاضت الكاس وتم على اثرها اعتقال النشطاء السبعة والتي تمثلت في استمرارية الاحتجاج ضد الامن وضرورة فتح تحقيق في بعض العناصر الفاسدة بمفوضية الشرطة بزايو وجلب شرطيتان
الى مصلحة بطاقة التعريف الوطنية.
البرلمانيان أكدوا خلال ندوة صحفية مع ناظورسيتي ان مطالب الساكنة عادلة وان ملف الامن هو نقطة سوداء.لذا يجب اتخاذ الاجراءات في حق العناصر الامنية وذلك بترحيلهم وجلب عناصر امنية اخرى بعد ايصال ونقل شكايات الساكنة ومطالبهم الى كل من وزير العدل مصطفى الرميد ووزير الداخلية محند العنصر لانهاء هذا الملف من خلال ايفاد لجنة من الداخلية للتحقيق في ما نسب في حق العناصر الامنية الفاسدة على حد قولهم.
اما بخصوص الاعتقال الذي طال النشطاء اكد انه يجب متابعة المعتقلين في حالة سراح .اضافة الى النقطة الخطيرة التي اشار اليها اعضاء لجنة المتابعة بخصوص اختطاف الناشط حميد الكوراري فقد استنكروا هذا التعامل الغير قانوني واكدو ان هذا الامر سيصل الى وزير العدل لفتح تحقيق في الامر.
من جهة اخرى فقد صرح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الشوباني في اتصال بناظورسيتي اجراه معه الزميل الصحفي من الرباط محمد الزيزاوي ان احداث زايو عادية جدا وان الشباب الذين اعتقلوا عبروا على مجموعة من المشاكل في وقفاتهم الاحتجاجية من بينها مشكل التطهير والبطالة والصحة .لكن ما لم يعلم به الوزير ان احداث زايو هي حقيقة جد عادية ولكن التهم الموجهة الى المعتقلين وفبركة الملف هي اكبر خطر يهدد حياتهم بالسجن اضافة الى تهم اخرى لا علاقة لها بالوقفات الاحتجاجية وانها مفبركة حسب ما صرح به محامي هيئة الدفاع الطيب العمراني.
اما الملف الذي اثار الغضب لدى الجهات المسؤولة هو الحراك الاحتجاجي الذي استمر لازيد من شهر ونصف وذلك بشكل مستمر.مما عجل بغضب المسؤولين الامنيين لاعتقال الاشخاص عبر الاختطاف والتدخل القمعي في حق كل من وقف في طريق العناصر الامنية حسب ما اكدته لجنة المتابعة لملف معتقلي 02 مارس والذي استنكرت تعامل الضابطة القضائية مع المعتقلين بخصوص انجاز المحاضر التي لم توقع من طرف النشطاء . وستعرف الجلسة العلنية لمحاكمة المعتقلين تواجدا كثيفا لهيئة الدفاع الى جانب الحقوقيون وساكنة مدينة زايو التي ستحج بكثرة الى مدينة الناظور لمؤازرة النشطاء معنويا.