تعد جماعة أركمان ذات موقع إستراتيجي متميز بحكم تموقعها الجغرافي المتميز ،الذي تطل من خلاله على البحر الأبيض المتوسط شمالا و بحيرة مارتشيكا غربا إضافة إلى توفرها على مؤهلات جبلية هامة و هضابها المسقية بمساحة تقدر ب: 208,18 كيلومتر مربع ، وكثافة سكانية تقارب 20 ألف نسمة . بهذه المؤهلات الطبيعية و البيئية التي تتميز بها الجماعة قد تصبح في يوم من الأيام مدينة سياحية بامتياز ، مع العلم أنه يروج في الكواليس إمكانية تحويلها من جماعة قروية إلى بلدية لم لا و المبادرة الملكية زرعت الآمال في نفوس الساكنة التي كانت منسية إلى حدود العقد الأخير ، و كان مشروع التأهيل الحضاري لجماعة أركمان أولى المشاريع التي دشنها الملك و تليها مشاريع سياحية مهمة تجعل من الجماعة قبلة سياحية عالمية بمحطة شاطئية تمتد على مساحة 299 ألف متر مربع تشمل إقامات فخمة و فيلات إقتصادية و مساكن إجتماعية و فنادق مصنفة و غيرها من المشاريع الأخرى و لكن الغريب في الأمر و السؤال الذي يطرح نفسه هو من الذي سيستفيد من هذه المشاريع المزمع إنشائها بالمنطقة وإذا كانت جماعة أركمان تتوفر على ساكنة تقدر بحوالي 20 ألف نسمة، فإن هاجس البطالة يخيم على أبناء الجماعة بقوة حيث تظم هذه الأخيرة حوالي ثلاثة آلاف معطل أقلهم حاصل على شهادة الباكالوريا و أكثرهم حاصل على الإجازة و الدراسات المعمقة و دكاترة و أساتذة باحثون في شتى الإختصاصات إن هذه الأرقام المهولة تطرح أكثر من تساؤل حول المشاريع القادمة لأركمان و التي قد تحولها من عالم القروية إلى عالم المدينة ، هذا العالم الذي قد يعود على ساكنتها بلقمة عيش قارة بعدما كان معظم سكانها يهاجرون إلى الخارج لضمان عيش كريم بعدما فقدوا الثقة و الآمال في الوظائف العمومية و المؤسساتية نظرا لما تشوبها من تبعيات معروفة لا داعي لذكرها و تكرارها و يأمل المعطلين بأركمان من أن تكون المشاريع المستقبلة صفحة جديدة لطي مشاكل البطالة ومعاناتهم و الإنتقال إلى حقبة الأمل و العيش وسط ظروف تلبي متطلبات الحياة الكريمة وتمنح مناصب عمل قارة بإعتبار أن الشغل حق يكفله الدستور المغربي ويجدر ذكره أن جماعة أركمان أنجبت عبر حقب مختلفة ،أساتذة جامعيون و دكاترة متخصصون و علماء دينيون و أبطال رياضيون أثبتوا جدارتهم في مختلف الميادين والمجالات
