إستمرارا للبرنامج التنظيمي النظالي الذي سطرته النقابة الوطنية للعدل ،المنظوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ،في الدورة الإستثنائية الأخيرة للمجلس الوطني بتاريخ 13 فبراير الجاري ،بعد تقسيمه للمحطات والمعارك النضالية التي خاضتها الشغيلة العدلية وجدية الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية ،وكذلك أخر تطورات الملف المطلبي ،حيث خلص المجلس الوطني ، إلى قرار إضراب وطني في جميع محاكم المملكة يوم الثلاثاء والأربعاء 23،24 فبراير الجاري ،إستمرارا للنهج النظالي التصعيدي الذي شنته النقابة العدلية المنظوية تحت لواء نقابة الكدشة في بداية الاسبوع الماضي وبالتحديد يومي الأربعاء والخميس 17و18 فبراير الجاري كما خوض المجلس الوطني لمكاتب الفروع تحديد صلاحيات صياغة تواريخ المحطات النظالية المقبلة في حالة تلكئ الوزارة الوصية لوعودها وعدم إلتزامها بالبرنامج الحواري وفي هذا السياق التصعيدي شهدت محاكم الناظور إضرابا لمدة يومين الثلاثاء والأربعاء 23و24 فبراير إستجاب له جميع الكونفدراليون ،بينما إختارت باقي النقابات على رأسها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الطريق الأخر لمباشرة سلسلة الحوارات مع الوزارة الوصية وتنفبذ الحد الأدنى من المتفق عليه في نتائج الحوار ونظرا لأن الحركة الإضرابية مرشحة للتصعيد من طرف الكونفدراليون في الايام القادمة وإيمانا منا في تتبع كل القضايا القطاعية التي تهم الشأن المحلي بالناظور إلتقت هيأة تحرير موقع ناظور سيتي الأستاذ عبد الله العامري الكاتب العام لفرع الناظور وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل فسألناه عن دلالات هذا التصعيد النظالي مع الوزارة الوصية ، فصرح على أن نقابتهم العدلية لا تفرط في ملفها المطلبي وفق الشروط المتفق عليها في المجلس الوطني حيث سطرها كالأتي المطالبة بالترقية الإستثنائية لجميع الموظفين المستوفون للشروط النظالية تماشيا مع الإطار العام لإصلاح القضاء إنصاف ضحايا التنقيط التعسفي الإنتقالي مع تعويض العاملين بالصناديق ،وتمكين أطر كتابة الضبط من ولوج المهن القطاعية والقانونية مع إشراك جميع النقابات في مناقشة وتعديل معايير الترقية المعتمدة إضافة إلى ضرورة الإسراع في صرف تعويضات الحساب الخاص وإسترسل الأستاذ عبد الله العامري في سرد المطالب المتفاوض عليها مع الوزارة الوصية،والمضمنة في الملف المطلبي للكونفدرالية وإضافة إلى ما سبق ذكره تلح الكونفدرالية على ضرورة الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وتوحيد المبالغ كما تطالب النقابة بخلق مدرسة وطنية لكتابة الضبط وهيكلة جديدة بجهاز كتابة الضبط والمديريات الفرعية وفق تنظيم حديث يحدد بدقة إختصاصا تها ويضمن إستقلالها وتستنكر النقابة بشدة سياسة القرارات الفوقية التي تغيب المعنيين الحقيقيين بأمر إصلاح المنظومة القضائية ،وتعمل وفق منظور تقني صرف لا يستجيب للحاجيات الدنيا للعاملين بالقطاع التعبير عن الرفض القاطع لمشروع القانون الأساسي لموظفي كتابة الظبط في صياغته الحالية حيث يتضمن بنود تكرس التميز والتبعية والدونية ،وتغييبه لمؤسسة رئيس كتابة الضبط ،ووضعه حدا أقصى لترقي بعض الفئات وختم الأستاذ العامري خلاصات مطالب النقابة في ضرورة حث الوزارة الوصية بالتسريع والتفعيل لإخراج القانون الأساسي لكتابة الضبط إلى حيز الوجود مع مطالبة الوزارة بتتبع هذا المشروع "النظام الأساسي "عبر جميع قوانين التشريع دون الإكتفاء بإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة وتطرح إلى أن جلسات الحوار مع الوزارة الوصية هو حوار من أجل الحوار فقط ،من أجل التأثير على مخططات النقابة وإفشال مشروعها الإصلاحي ،كما تطالب بإشراك جميع التمثيليات النقابية في المشروع الوطني للإصلاح القضائي لأن رئاسة كتابة الضبط جزءا لا يتجزء من الأسرة القضائية
