تجدد الإضرابات بمحاكم الناظور لمدة ثلاثة أيام

تحت شعار جميعا من أجل حق ينتزع ولا يعطى دعا التنسيق النقابي للجامعة الوطنية لقطاع العدل ،والنقابة الوطنية للعدل المنظويين على التوالي تحت لواء نقابتي الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكافة محاكم المغرب ، وكذلك بمختلف مرافق العدل ،وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 21 22 أبريل الجاري
ويعد هذا الإضراب التصعيدي إستمرارا لصيرورة الحركة الإضرابية السابقة والمتواصلة ، وتحديدا لإلتزام الفصيلين النقابيين على إلتزامهما بالمواقف والمطالب والنهج النظالي الذي دأبت عليه تمثيلية موظفي قطاع العدل للإستمرار في النظال بثبات ،ودعم الإلتفات واليقضة لكل أساليب التخويف والتشويش والتمويه ،والتعبير بحزم وبكل جدية وبصوت واحد يعلو على كل الحسابات الضيقة ،والإنتظارات المعسولة والقاتلة ،على إعتبار أن مطالب النقابتين المضربتين لا تقبل حسب البيان المشترك الوطني المعمم على وسائل الإعلام وكذا بيان الفرع المحلي بالناظور والذي توصل موقع ناظورسيتي بنسخة منه لا تقبل المزايدات السياسية الضيقة ولا التراجع على الحركة الإضرابية دون الإستجابة لمختلف نقاط الملف المطلبي لموظفي قطاع العدل .
وحسب حيثيات البيان فإن المواقف المبدئية الراسخة والمطالب العادلة والمشروعة للنقابات المضربة ستكون بالمرصاد للوزارة الوصية التي لازالت تنهج سياسة اللامبالات والتجاهل الغير المبررة ، وتواصل سياسية الخطابات وشعارات لاتترجم إلا إلى مزيد من مضيعة الوقت وتفويت الفرص على كافة الملتجئين إلى الجهاز القضائي ،وتخلص النقابتين المضربتين التي تواصلن مسيرتهن النضالية مطالبهن في ضرورة الإعتراف الحقيقي بمشروعية العمل النقابي ، وممارسته بكل حرية وعلى قدم المساواة ،مع التعجيل بتدشين حوار جاد ومسؤول والمشاركة في كل اللجان والهيئات التي تهم الحياة المهنية لموظفي القطاع ، كما يضم الملف المطلبي أيضا ضرورة تمتيع موظفي قطاع العدل بجميع أصنافهم وفئاتهم بنظام أساسي محفز ومحصن لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة
إن النقابة الوطنية للعدل ،وإطارها الكونفدرالي ،والجامعة الوطنية لقطاع العدل المهيكلة في نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب تدعوان جميع موظفي القطاع إلى الإلتفاف والإستمرار إلتزاما بالمواقف والمطالب المبدئية لوضع الوزارة الوصية أمام حد اللامبالاة والتسويف والوعود الزائفة ،وتدعوان أيضا إلى مواصلة فعاليات الإحتجاج والتأطير وذلك بإبتداع كل الوسائل المشروعة لتكون باقي الأيام الغير المعلن فيها الإضراب مناسبة لرفع وتيرة النظال والتعبئة ورص الصفوف والرد على مختلف الإشاعات الزائفة والمغرضة
كما تدعوا النقابات المضربة إلى المجابهة الأنية والصارمة بكل الوسائل المشروعة لكل السلوكيات والمضايقات والإنتهاكات المباشرة والغير المباشرة ، سواء من طرف الإدارة أو من طرف زبانيتها وأعوانها والتي تستهدف التضيق على موظفي العدل وتحرير محاضر وتقارير موثقة عنها ،وتمكين هيئات التنسيق منها بغية كشفها للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عنها ، وتهدد النقابات المضربة بالإستعداد المكثف للقيام بإعتصامات مفتوحة بالمحاكم عند الضرورة ، كإحدى الخيارات المطروحة في حالة إقدام الوزارة الوصية على إعتبار أيام الإضراب المشروع والعادل تغيبات غير مبررة عن العمل أو لجوئها إلى سياسة الإقتطاعات البئيسة أو الإتجاه إلى كبح الحركة النظالية
وختاما فإن التنسيق النقابي يجدد إشادته القوية بمستوى وعي موظفي العدل بمطالبهم العادلة والمشروعة والإصطفاف الموحد من أجل مواصلة النظال ،ودعوة كل المترددين إلى الإنخراط في معركة الكرامة خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي أريد فيها للمطالب النقابية أن تودع بالرفوف والقذف في حق المناظلين النقابيين بشتى وسائل الإستفزازات والتعسفات والإغراءات ، ولجوء بعض الجهات إلى تفويت الفرص بدعوى التعقل والتريث ،بدون أفق واضح والإرتهان لحسابات مصلحية وإنتهازية ضيقة
وعلى مستوى الفرع المحلي بالناظور أكد الأستاذ عبد الله العامري بإعتباره الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل فرع الناظور في بيان توصل به موقع ناظور سيتي لخص فيه مجمل النقاط المطلبية والمتمثلة أساسا في مطالبة الإدارة المحلية بضرورة توزيع الأشغال داخل كتابة الضبط، والمطالبة بضرورة تحديد وتنظيم وتسهيل الإستقبالات لفسح المجال أمام موظفي كتابة الضبط للقيام بتنفيذ الإجراءات في وضع مريح
كما تطالب النقابة الفدرالية بضرورة التعجيل بمشروع بناء محكمة الإسئناف الجديدة بحي المطار ،والوقوف على المعيقات التي تطالها والتنسيق النقابي من أجل تنظيم زيارة إلى هذه المحكمة للوقوف على سير الأعمال والأشغال بها خصوصا وأن المقر الحالي أصبح مهددا بالسقوط بين الفينة والأخرى ، وبين هذا وذاك أصبحت النقابات المضربة شوكة شائكة لوزارة العدل ،وأبرز تحديات الوزير الجديد خصوصا وأن إضراب 72 ساعة وإختيار توقيته المتزامن لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والذي يصادف تكدس الجلسات بمختلف أنواعها سيعرف إنكماشا وخصاصا في العنصر البشري من موظفي كتابة الضبط الشيئ الذي سيعجل برؤساء المصالح إلى البحث عن البدائل لملئ الفراغ الذي سيعطل إجراءات التقاضي