هوامش الحسيمة .. مشاريع مقابر جماعية .. فمن المنقذ ؟؟

ناظورسيتي عن الزميلة دليل الريف
من المعلوم ان الزلزال بحد ذاته لا يقتل، وإنما البنايات الهشة هي من تقتل عندما تنهار على رؤوس قاطنيها بفعل الزلزال أو بأي فعل آخر، الشيء الذي يَستدعي تصميم هذه البنايات وتشييدها وفق معايير تجعل منها بنايات مقاوِمة لهزّات الأرض.
وإذا كانت إمكانيات التنبؤ بالزلازل غير ممكنة لحدود الوقت الراهن حسب ما إستقر عليه العلماء المختصين، فإن الوعي والوقاية هي الدعائم الأساسية لمواجهة الهزات الزلزالية، والتخفيف من آثارها السلبية .. والتجارب التي عرفها المغرب مع الزلازل، خاصة زلزال الحسيمة 2004 وقَبله زلزال أكادير بيّنت مستوى رد الفعل ومستوى الخسائر الفادحة التي ترجع لأسباب متعددة أبرزها طبيعة البنايات وطريقة تشييدها.
فهل إستفاد المسؤولون والمَعنيون المباشرون من هذه التجارب؟؟ .. جولة صغيرة في الأحياء الهامشية لمدينة الحسيمة كفيلة للإجابة عن السؤال بالنفي القاطع .. فأحياء أفزار، ميرادور، سيدي منصور و سيدي عابد الأعلى بالحسيمة، مؤثّثة بمنازل عشوائية جلها شيدت ما بعد زلزال 2004 وبصفة غير قانونية، دون إحترام أبسط ضوابط التعمير كالتصفيف، مشكّلة صور مشوّهة تضرب عُرض الحائط كل الشعارات المُسَوّقة على الحسيمة من قبيل "جوهرة المتوسط"، "منارة المتوسط".
وتبقى المسؤولية في هذا الشأن مشتركة بين المواطن والسلطات المَعنية، وإن كان من الممكن إلتماس الأعذار للمواطن الذي إختار مجبراً هذه الطريقة للحصول على مسكن يقيه من قر الشتاء وحر الصيف، في ظل ندرة العقار وغلاء ثمنه بالمنطقة، فإن مساهمة السلطات المَعنية من مصالح البلدية والسلطة المحلية، في بروز هذه المظاهر التعميرية في هوامش المدينة، سواء بالمشاركة المباشرة أو بغض الطرف، يستدعي وقفة تأمل وطرح علامات إستفهام عريضة.
ومن أبرزها هذه العلامات الإستفهامية، ما مصير قانون البناء المضاد للزلازل؟ وهو الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2011، حاملاً لمجموعة من المقتضيات القانونية الرامية لدعم السلامة والجودة في مجال البناء صوناً لسلامة المواطنين، من بينها الإدلاء بمخطط الإسمنت المسلح أثناء وضع طلب الحصول على رخصتي البناء والسكن، وإجبار المنعشين العموميين والخواص على وضع لوحات أثناء البناء تشير إلى أن المبنى شيّد وفق القوانين المضادة للزلازل، وغيرها من البنود التي تصب في تحصين عمليات البناء من الإختلالات التي من شأنها أن تهدّد سلامة قاطنيها، خاصة بالمناطق النشيطة زلزالياً، التي حدّدتها اللجنة التي سهرت على إعداد القانون على أساس معطيات جيولوجية، مُحَينة.
وعلى ما يبدو أن هذا القانون حُكم عليه من لدن القائمين على شأن التعمير بالحسيمة بوقف التنفيذ، فما يُجسّد على أرض هوامش الحسيمة في واد و مقتضيات القانون في واد آخر، حيث بات مجال التعمير بالمدينة يخضع لمقتضيات الحسابات الإنتخابية من جهة المنتخبين ولحسابات أمنية محضة من جهة السلطات المحلية، ففي الوقت الذي يَسعى فيه بعض المنتخبين إلى ضمان كتلة من الأصوات الإنتخابية مقابل التساهل في منح رخص البناء دون توافر الشروط لدى طالبها، وذلك على حساب جمالية المدينة ومستقبلها، تسعى كذلك السلطات إلى ضمان نوع من الأمن والإستقرار عبر غض الطرف على هذه التجاوزات في بعض الفترات الحساسة، أبرزها فترة الحراك الإجتماعي الذي عرفته المنطقة والذي كان مناسبة لتفريخ عدد مهم من البناءات العشوائية في أحياء عديدة بمدينة الحسيمة، للتخفيف من حدة الإحتقان الإجتماعي آنذاك من جهة، ولجعل من هذه الأحياء أحزمة أمنية تحتضن كل مظاهر التفسخ، و الأمراض الاجتماعية من الإجرام و الدعارة التي تتوارى في هذه الأحياء، دون أن تتسرب إلى مركز المدينة حيث توجد مصالح الدولة وحيث يتمظهر الوجه المزوّق والمُسَوّق لمدينة الحسيمة.
هذا التواطئ الثلاثي بين المنتخبين والسلطات والمواطن المغلوب على أمره، يجعل من الأحياء المذكورة مشاريع مقابر جماعية، ستتشكّل تحت أنقاض هذه البنايات في حالة حدوث أي زلزال بيابسة الحسيمة، بقوة يكفي أن تكون متوسطة، كقوة زلزال 25 يناير الماضي، الذي لولا مياه المتوسط التي إحتضنت بؤرته ومنعت الموجة الثالثة وهي الأقوى ضمن موجات الزلازال الثلاث، من التسرب إلى اليابسة، لكانت هذه المقابر الجماعية أمر واقع.
فمن المُنقذ ؟؟