احجيرة ينتقد التسرع في منح تراخيص البناء

وجه أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية تحذيرا شديد اللهجة إلى مدراء 25 وكالة حضرية بالمغرب، وطالبهم بإعمال القانون والمراقبة بدل الاكتفاء بالتأشير على رخص «السكن» المسلمة للمنعشين العقاريين أو لأصحاب منازل جديدة يتم بناؤها دون احترام معايير الجودة والسلامة.
وقال الوزير، الذي كان يتحدث صباح أمس الأربعاء في الدار البيضاء أمام المشاركين في لقاء جهوي نظمته الوزارة لتقديم مشروع يهم مراجعة ضوابط البناء المضاد للزلازل: «لا أفهم كيف تقوم بعض الوكالات الحضرية بإعطاء رخص للبناء، الأخطر من ذلك أنها تمنح رخصة السكن اعتمادا على تصاميم الهندسة المعمارية، والتوقيع على رخص المطابقة والسكن دون الانتباه إلى أمور تكتسي طابع الخطورة، خصوصا وأن الأمر يتعلق ببنايات قد تهدد أرواح المواطنين». وأعرب احجيرة عن اعتقاده بأن اعتماد المتدخلين في قطاع التعمير والإسكان في المغرب للمشروع الأولي، المتعلق بمراجعة ضابطة بناء الزلازل، سيمكن من تفادي وقوع انهيارات والمزيد من الوفيات إذا تعرضت منطقة معينة في المغرب لهزة أرضية تعيد إلى الأذهان ما قع في الحسيمة.
وتقوم وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بشراكة مع جامعة محمد الخامس أكدال، بعقد لقاءات جهوية ومناظرات لتقديم «ضابطة البناء المقاوم للزلزال»، بالرغم من أن العمل بالقانون المضاد للزلازل، يؤكد الوزير احجيرة، يظل اختياريا وليس إجباريا، مشيرا إلى أن تفعيل العمل ب«دفتر الورش»، الذي يخص المهندسين المعماريين، سيضمن الحصول على بنايات متماسكة بإمكانها أن تحفظ أرواح المواطنين الذين سيقطنون شققها. من جانبه، أبدى محمد القباج، والي مدينة الدار البيضاء، اندهاشه من نسبة الخسائر القليلة المسجلة في دول متقدمة تتعرض لهزات زلزالية باستمرار مقارنة بالخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات التي تسجل بالدول النامية رغم أنها تتعرض لزلازل خفيفة.
ولفت الوالي انتباه المشاركين إلى ضرورة تحري المرونة أثناء صياغة القوانين، وزاد قائلا: «يجب أن تكون طريقة تنفيذ القانون سهلة وبسيطة، أتمنى ألا تكون مجرد مصادقة على قانون لا يطبق، نحن في المغرب كنا من السباقين إلى المصادقة على قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، سبقنا فرنسا بكثير في المصادقة على هذا القانون، لكن كل المغاربة مازالوا يدخنون في الأماكن العامة، عكس فرنسا التي طبق فيها القانون بعيد المصادقة عليه، لقد سبقناهم بسن القانون منذ سنوات لكننا لا نطبقه».
من جانبه، عبر التيجاني بوحمادي، نائب رئيس جامعة محمد الخامس أكدال، عن اعتقاده بأهمية استعمال البناء المضاد للزلازل، مشيرا إلى أنه سيمكن مكاتب الدراسات من التوفر على نظام معلومياتي يسهل عليها عملية ضبط الأساسات ووضع الخرسانة المسلحة وتقويم الاعوجاجات أثناء عملية البناء.
وقال إن المغرب مقسم حاليا إلى خمس مناطق زلزالية بعد أن كان في السابق مقسما إلى ثلاث مناطق فقط، مؤكدا أن مقاومة البناء أثناء الزلزال تتوقف على ثلاثة عوامل، حددها في: الزلزال وتربة التأسيس وخصائص البناية. إلى ذلك، دعا بعض المشاركين في الملتقى الجهوي حول البناء المضاد للزلازل إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بزجر مخالفات البناء، مشيرين إلى أنها لا تتماشى مع السرعة والفعالية التي ينبغي أن يتميز بها تدخل المصالح المكلفة بالمراقبة. «هناك أيضا بطء على مستوى سير المسطرة الإدارية والقضائية لزجر المخالفات، مما يفسح المجال للمخالفين للاستمرار في إتمام أشغال البناء رغم إبلاغهم بقرار إيقاف الأشغال»، يؤكد نفس المصدر، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المخالفين لا تتعدى غرامة مالية هزيلة لا تتماشى مع طبيعة المخالفة المرتكبة، وكثيرا ما يتم رفض الدعوى القضائية من أساسها بحجة عدم الإشارة إلى الاسم الثلاثي للمخالف أو عدم احتواء الملف للوثائق الضرورية (كالإعذار رغم كون البناية غير مرخصة). وأعربت مصادر مهنية عن أملها في أن يلتزم المنعشون العقاريون بمعيار الجودة أثناء عملية البناء وتفعيل قانون زجر المخالفات بطريقة مباشرة وفورية، بشكل يعزز من سلطة ضباط الشرطة القضائية والإدارية، ويمكن من تشديد العقوبات على المخالفين، بما فيها إقرار عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ضخمة.