اختتام أشغال الأيام التواصلية التي نظمها المعهد المغربي بهولندا بشراكة مع مركز إدريس الفاخوري

اختتمت يوم السبت 8 ابريل 2017 بمدينة ليدن أشغال الأيام التواصلية التي نظمها المعهد المغربي بهولندا بشراكة مع مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة، في كل من لاهاي ، روطردام و ليدن حول موضوعي وهما:
مدونة الأسرة وإشكالات الجالية المغربية*
القوانين الخاصة بالتحفيظ العقاري والتوثيق*
وقد حاول المتدخلون في هذه الأيام التواصلية الوقوف على مختلف الإشكالات التي تشغل أدهان أبناء الجالية العلمية في كل ما يتعلق بالأسرة والعقار، وقد توجت هذه التظاهرة العلمية بإصدار مجموعة من التوصيات على الشكل التالي:
*القيام بحملات تحسيسية من أجل التعريف بمدونة الأسرة وقوانين التوثيق والعقاد لصالح الجالية المغربية المتواجدة بهولندا بما يتناسب وخبايا المجتمع الأوربي ونمط تفكيره وتوجهاته وتطلعاته واستحداث وظائف جديدة بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج مساعدات اجتماعيات، أطباء نفسانيون وتأهيل القضاة الملحقين بالسفارات المغربية
*تتضافر جهودها مع الجهات القضائية من أجل الدفع بالأطراف إلى التمسك بتطبيق قانونهم الوطني؛
*التشجيع على اعتماد المرونة في تطبيق بعض مقتضيات قانون الأسرة، ومنها المقتضيات الخاصة بالحالة المدنية - شاهدين مسلمين -
* تشجيع إبرام عقود الزواج أمام ممثلي السلطتين( الحالة الدنية والقنصليات) لضمان احترام الشروط الواجبة التي ينص عليه القانون، وبالتالي يتم الاعتراف بالروابط الناتجة عنها.
*تدعيم الطرح الاتفاقي، وذلك بإبرام اتفاقيات متعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي مع السلطات الهولندية؛
*إحداث لجان مغربية مشتركة تضم مختلف المصالح الإدارية ومكونات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات المغاربة باعتبارها قوة ضغط أصبحت تشهدها الساحة الأوروبية من اجل تنمية الثقافات في بلاد المهجر؛
و ذلك بتسريع تعديل الفصول 430و431و432 لملائمتها مع فحوى المادة 128 من مدونة الأسرة. و تقصير الآجالات و إلغاء الإجراءات الوثائق التي يصعب الحصول عليها بالخارج، حماية لمصالح المتقاضين.
*دعوة القضاء إلى التعامل المرن مع الوثائق المتطلبة للتذييل بحيث يكفي ما يفيد نهائية الحكم لقبول الطلب، ولا داعي للتمسك بالوثائق المطلوبة بمقتضى الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية بشكل حرفي
*ضرورة التدخل التشريعي من أجل تحديد أثر الحكم الصادر بالتذييل، والتنصيص على أنه رجعي نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الدعاوى ذات البعد الإنساني بالخصوص؛
التدخل من أجل تقصير أمد دعوى التذييل وذلك بمنح اختصاص النظر في هذه الدعاوى لقسم قضاء الأسرة للبت فيها ابتدائيا وانتهائيا ليبقى لمحكمة النقض فرصة إبداء رأيها فيه؛
*نشر المعلومة القانونية والقضائية لفائدة الجالية المغربية عن طريق تسليمهم مطويات تبين لهم إجراءات الزواج والطلاق والحالة المدنية وقوانين التوثيق والعقار .
*إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم المسجلة بالرسم العقاري، تتيح للملاك خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات الذي تهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية؛
*إعادة النظر في مدة الأربع سنوات التي يبقى ضرر الحق في التقاضي من أجل استرجاع ممتلكاته، باعتبار أنها فترة قصيرة لحماية حق بعض الفئات كالمهاجرين المغاربة الذين يغادرون أرض الوطن لمدة طويلة، خاصة مع تداول أخبار مافيا العقار ببعض المدن التي تسطو على ثروات الأجانب ومغاربة العالم.
. هذا وسترفع التوصيات النهائية إلى الجهات المعنية في أقرب الآجال
*عن ادارة ومجلس التسيير للمعهد المغربي .