مباشرة بعد توصله باستدعاء من طرف الوكيل العام للملك بالحسيمة قال المحامي عبد الصادق البوشتاوي ان "الشكاية المسجلة ضدي تدخل في إطار الضغوطات والمضايقات المستمرة التي أتعرض لها بصفتي محامي والتي تهدف إلى منعي من مؤازرة معتقلي الحراك الشعبي بجميع الوسائل التي أراها مناسبة بما في ذلك تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي من خلال الصحافة الإلكترونية وغيرها ." وكتب عبد الصادق تعليقا على المووضع "مرة أخرى وفِي إطار استمرار لمسلسل الضغوطات والتضييقات توصلت باستدعاء من طرف السيد وكيل الملك بالحسيمة في إطار الفصل 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة للحضور أمامه يوم18/9/2017 بقصد الإستماع لي بخصوص شكاية قدمت في مواجهتي من طرف شخص ما علماأنني لا أنوب في أي ملف كيفما كانت طبيعته في الحسيمة سواء أمام المحكمة الإبتدائية أو الإستئنافية باستثناء ملفات الحراك التي أؤازر فيهاالمعتقلين كما أن جميع التدوينات التي أنشرها في صفحتي الفايسبوكية وتلك التي أدلي بها للصحافة تكون في إطار القانون والمواثيق الدولية المصادق عليها وأنقل من خلالها المعطيات الصحيحة التي لا تكتسي صبغة السرية والتي أتوصل بها الأشخاص الذين يتواصلون معي كمحامي والتي من بينها التدوينة التي تخص المرحوم عبد الحفيظ الحداد والتي نقلتها بكل أمانة كما جاءت على لسان زوجته التي ضلت على تواصل معي بشكل مستمر إلى غاية نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة لينقطع التواصل يوم الإعلان عن وفاته ." وأكد البوشاوي في تديونة على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه مقتنع بأن كل ما أقوم به دفاعا عن معتقلي الحراك وأحرار الوطن تتم في إطار القانون والمشروعية ووفق الأعراف والمبادئ والقيم النبيلة لرسالة المحاماة مضيفا "أن هذه الضغوطات والمضايقات لن تنال من عزيمتي وإصراري على مواصلة رسالتي النبيلة رفقة باقي الزملاء دفاعا عن معتقلي الحراك ومعتقلي حرية الرأي والتعبير ودفاعا عن قضايا الشعب ومقومات دولة الحق والقانون.." ودعا البوشتاوي في نفس التدوينة جميع الهيآت المهنية والحقوقية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها لأن ما أتعرض له لا يستهدفني شخصيا فقط بل يستهدف الجانب النضالي والرسالة النبيلة لمهنة المحاماة ويهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات القانونية والحقوقية التي تراكمت عبر التضحيات التي قدمتها الأجيال المتعاقبة يقول البوشتاوي في تام تدوينته.
