أعلنت وزارة السياحة المغربية أن المملكة حققت أرقاما قياسية على مستوى عدد السياح الوافدين إليها خلال السنة المنقضية، حيث زار البلاد قرابة 11,35 مليون سائح بزيادة تقدر ب10 بالمئة عن عام 2016، وأن عائدات عام 2017 من السياحة بلغت بالعملة الصعبة 69,7 مليار درهم أي ما يعادل 6,16 مليار يورو. وسجل المغرب سنة "استثنائية" على صعيد السياحة عام 2017 مع تخطي عدد السياح القادمين إلى المملكة عتبة 11 مليون سائح، وفق أرقام أعلنتها وزارة السياحة. وأفادت الوزارة في بيان أن "عدد السياح الوافدين على النقاط الحدودية وصل إلى 11,35 مليون في 2017 بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة مع 2016". وبعد صعوبات في العام السابق الذي لم يشهد سوى زيادة بنسبة 1,5 بالمئة في عدد السياح، تأتي الأرقام الجديدة لتؤكد الانتعاشة التي توقعها اختصاصيو القطاع للعام 2017. وأوردت الوزارة في بيان أن هذا الارتفاع في عدد الوافدين تأتي بصورة خاصة من الأسواق الرئيسية المصدرة للمملكة (فرنسا وإسبانيا وألمانيا) في حين سجلت "الأسواق الناشئة" مثل الصين والبرازيل "نموا قويا". وبلغت عائدات السياحة بالعملة الصعبة 69,7 مليار درهم (6,16 مليار يورو) مقابل 64,2 مليار درهم (5,67 مليار يورو) في 2016. وبحسب هذه الحصيلة الرسمية، فإن حجم ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية سجل كذلك "نسبة نمو قوية ب15 في المئة" لقاء نسبة ملء بلغت 43 في المئة، بزيادة ثلاث نقاط عن العام 2016. وتابع البيان أنه تم تسجيل أعلى نسب النمو في مدن فاس (39 في المائة) وورزازات (37 في المائة) وطنجة (25 في المائة) ومراكش (17 في المائة) وأكادير والدار البيضاء (11 في المائة). وتشكل السياحة قطاعا أساسيا في الاقتصاد المغربي حيث تساهم بنسبة 10 بالمئة في الثروة الوطنية. وتعد السياحة مع الصادرات وتحويلات المغاربة في الخارج، أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد كما أنها ثاني أهم موفر لفرص العمل. ولدفع هذا القطاع قدما، يراهن المستثمرون في السياحة المغربية على أسواق جديدة خصوصا الصين وروسيا مع إلغاء التاشيرات. ويتجاوز بالكاد عدد السياح الروس والصينيين مئة ألف. وبهدف تشجيع القطاع، ضاعف المكتب المغربي للسياحة طوال العام الشراكات مع شركات الطيران ما عزز عرض النقل الجوي للمملكة وخصوصا الرحلات الداخلية مع الرهان على المجال المعلوماتي للترويج للوجهة المغربية. وكان المغرب حدد في بداية 2010 هدفا يتمثل في تحقيق رقم 20 مليون سائح عام 2020 قبل أن يضطر للتخلي عن هذا الهدف بسبب الوضع الاقتصادي في أوروبا وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يؤثر على جميع الوجهات السياحية في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
