طبقا للظهير الشريف رقم 226-83-1 المؤرخ ب 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) قانون رقم 83-24 يتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون صادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 226-83-1 المؤرخ ب 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 3773 الصادرة يوم الأربعاء 20 فبراير 1985، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 والمرسوم رقم 2.91.454 لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83 بادرت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني و الحرفيين النشيطين الى عقد الجمع العام التأسيسي صبيحة يوم الجمعة 17 دجنبر من السنة الجارية بدار الشباب ببلدية ابن الطيب للاعلان عن مولودهم الجديد الذي يحمل اسم "التعاونية الحرفية وردانة للكهرباء و الترصيص" بحضور مجموعة من المهتمين و الحرفيين و على رأسهم المندوبية الاقليمية للصناعة التقليدية بالناظور في شخص رئيسها السيد الحسن ستيتو الذي تطرق في كلمته الى تقديم تعريف مقتظب للتعاونية حيث قال " التعاونية جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مشروع يكون الغرض منه أن يتيح لهم وحدهم الحصول على المنتجات والخدمات التي هم في حاجة إليها، وللقيام بتسييره وإدارته وفق المبادئ الأساسية التي يحددها القانون،و بغية بلوغ الأهداف عبر ممارستها لاعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا: تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها / تشجيع الروح التعاونية لدى هؤلاء الأعضاء/ القيام، لفائدة أعضائها وبفضل جهودهم المشتركة، بتخفيض ثمن التكلفة، وكذا ثمن بيع بعض المنتجات أو الخدمات إن اقتضى الحال ذلك / تحسين جودة المنتجات التي تقدمها إلى أعضائها أو ينتجها هؤلاء لبيعها للمستهلكين / تنمية إنتاج أعضائها ورفع قيمته إلى أقصى حد" و هذا بشكل عام و فيما يتعلق بتعاونية وردانة للحرفيين في قطاع الكهرباء و الترصيص فقال "ان اهمية هذا المشروع التعاوني الذي يعتبر كمشروع مدر للدخل و يساهم بشكل مباشر في خلق فرص الشغل و تطوير الخدمات و بالتالي تحريك عجلة التنمية بالمنطقة" و اشار الى أن عدد التعاونيات بلغ على الصعيد الوطني ما يفوق 7000 تعاونية برأسمال يصل تقريبا الى 7 ملايير درهم, مذكرا بالإكراهات التي تعاني منها هذه التعاونيات والتي تهم بالخصوص ضعف الرأس لمال لدى أغلب التعاونيات وصعوبة الحصول على القروض وعدم وجود المنظمات الداعمة في جميع المناطق وأشار إلى أن إمكانية التمويل تبقى متاحة في الأقاليم الشمالية عبر بعض برامج الدولة وخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, وعن طريق بعض المؤسسات كوكالة التنمية الاجتماعية" انتهى كلام السيد المندوب/ و القانون الاساسي للتعاونية اكد في فصله الخامس الغرض المحدد هو تموين ألأعضاء بالمواد ألأولية و وسائل العمل الخاصة بالترصيص و الكهرباء و تسويق خدمات الأعضاء و ابرام اتفاقية شراكة و البحث عن الاسواق و الصفقات و انجازها بصفة عامة ليختم بتحسين المستوى الاجتماعي للأعضاء و أسرهم. و بعد مناقشة ارضية المشروع من طرف المنظمين و تحديد فلسفته و الغاية من تأسيس التعاونية تمت المصادقة على القانون الاساسي و النظام الداخلي للتعاونية.و فيما يتعلق بانتخاب اعضاء المكتب الأداري فحدد عددهم في ستة اعضاء و هم:عاشور اعلا: رئيسا / محمد بن المحتار بوكريشا: نائبة/ ابراهيم العزماني: كاتبا عاما/هشام لوليشكي:نائبه/محمد بن الحسن بوكريشا: امينا للمالية/عبد الواحد سليماني نائبة. و في نقاش مع السيد رئيس التعاونية المنتخب ابهر به الجميع حيث ابان انه على دراية بالتعاونيات و على تتبع كبير لانشطتها و أكد أن التعاونيات تضطلع بدور أساسي, وخاصة بالعالم القروي في محاربة الفقر و تحقيق الادماج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفك العزلة عن المناطق المهمشة عبر التعريف و التسويق لمنتوجاتها و الدفع بتحريك عجلة التنمية بها وضمان الأمن الغذائي.لسكانها الذين غالبا ما يعانون الفقر و التهميش و وجه ندائه الى مختلف الباحثين في هذا الميدان لتحسيس وتوعية هيئات المجتمع المدني وطلبة وخريجي معاهد التكوين المهني بأهمية التعاونيات في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتشجيعهم على التكتل في إطار هذه الهيئة من أجل خلق فرص للشغل في إطار مبادرة التشغيل الذاتي". و على مستوى الشارع بابن الطيب فقد استحسن الجميع المبادرة و باركوا للمكتب الاداري الذي يتكون من ايادي امنة و غيورة عن المنطقة متمنيين له التوفيق في مهامه و التألق في مساره الشاق و شد الجميع عن اياديهم بحرارة خصوصا بعد انتخاب المكتب بشكل ديمقراطي و باختيار من الحاضرين و لم تأت التعاونية بمكتب اداري مطبوخ متفق عليه في الكواليس كما هو الشأن للعديد من الاطارات التي يسيرها المجتمع المدني و هذا مما لا شك فيه انها ستحقق الاهداف المسطرة و ستكون عند حسن ظن الحرفيين علما انها تعتبر المبادرة الاولى من هذا النوع بابن الطيب.
