جمعية حقوقية تفجر فضيحة استغلال اجساد المهاجرات بالناظور

فجرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل الكشف عن حيثيات خطيرة لقضية الاتجار في البشر بإقليم الناظور، من طرف عصابات متخصصة في تهجير اللاجئين الافارقة و اليمنيين والفلسطينيين بمقابل مالي، إضافة إلى استغلال المهاجرات جنسيا في غابات المنطقة.
وذكرت الجمعية عبر فرعها في الناظور، ان تتبعها الميداني لملف الهجرة واللجوء بالناظور، جعلها تسجل تزايدا مطردا لنشاط عصابات متخصصة في الاتجار في البشر فرضت على المهاجرين الافارقة وللاجئين اليمنيين والفلسطينيين نحو اوروبا مبالغ مالية مهمة يضطرون لدفعها لمهربين مغاربة ومن عدة جنسيات افريقية جنوب الصحراء.
وحسب الجمعية، فهذه العصابات ينتقل افرادها بكل حرية وسط الناظور بعد استفادة بعضهم من حملة التسوية وحصولهم على بطائق اقامة بالمغرب، كما ان البعض منهم اتخذ من بعض المساكن والمحلات اوكارا لممارسة الاتجار في معاناة المهاجرين الافارقة دون حسيب او رقيب.
ومن بين أخطر الخروقات التي تمارسها هذه العصابات في حق المهاجرين واللاجئين حسب الجمعية '' ضرب الحق في الهجرة واللجوء عبر فرض مبالغ مالية مهمة على المهاجرين واللاجئين الذي يظلون تحت رحمة المهربين لشهور وسنوات في غابات الناظور دون ان يتمكنوا من الهجرة او من استرداد اموالهم التي دفعوها كما وقع للمهاجر علي كمارا الذي توفي مؤخرا بعد ان ترك من طرف المهرب المدعور "ح، ب" يحتضر رافضا ارجاع امواله له من اجل التداوي‘‘.
وكشفت الجمعية، اقدام العصابات المذكورة، على الاحتفاظ بمهاجرات لشهور وسنوات في بعض المخميات واستغلالهن جنسيا لأطول مدة مقابل تهجيرهن من قبل مهربين معروفين لم يترددوا لم يترددوا في بعض الحلات في اشتراط حمل المرأة منهم قبل الموافقة على تهجيرها، والانتقام من بعض النساء رفقة اطفالهم عبر الاحتفاظ بهن داخل المخميات شهورا وسنوات اين يعشن مع اطفالهن ظروفا جد صعبة.
وتحدثت الجمعية، عن ''منع اللاجئين اليمنيين والفلسطيين من ممارسة حقهم في تقديم طلبات اللجوء بمليلية، حيث استمع فرع الجمعية لشهادات مؤثرة للاجئين تعرضوا لعنف شديد من قبل بعض رجال الشرطة بالمعابر الحدودية، كما وقع يوم الخميس الماضي بمعبر بني انصار لأربعة لاجئين حاولوا ممارسة حقهم في طلب اللجوء دون المرور على عصابات الاتجار في البشر‘‘.
في المقابل لاحظ فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، ارتفاع تزايد نشاط هذه العصابات التي تعرض خدماتها على اللاجئين مقابل مبالغ مالية مهمة بما في ذلك وجود اماكن للإيواء ببعض احياء مدينة الناظور (حي اولاد ميمون مثلا على بعد امتار من مقاطعة الشرطة والمقاطعة الحضرية الثانية...) وعرض وثائق مزورة للبيع، وسلب اللاجئين اموالهم بالقوة، كما حدث يوم الجمعة 3 غشت بجوار فندق "المركزي" وسط الناظور، حيث عمدت عصابة مكونة من عدة اشخاص على اختطاف لاجئين داخل سيارة وسبهم 600 دولارا تحت تهديد السلاح الابيض.
وحسب التقرير، فقد أكد فرع انه نبه لتزايد نشاط هذه العصابات في جميع تقاريره السنوية منذ 2015 كنتيجة مباشرة لسياسات السلطات الاسبانية والمغربية في مجال الهجرة والتي تتحمل كامل المسؤولية في الوضعية الحالية، وطالب السلطات المغربية بالتدخل العاجل لايقاف نشاط هذه العصابات المتاجرة في البشر.
وطالبت الجمعية، بالسماح للمهاجرين واللاجئين بممارسة حقهم في التنقل واللجوء الذي تكفله جميع المواثيق والمعاهدات الدولية بدل سياسة المنع والقمع والمطاردة التي تفتح الماجل واسعا لنشاط هذه العصابات.
كما دعت إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه في السماح لهؤلاء المهربين بممارسة نشاطهم دون حسيب او رقيب وفي واضحة النهار بعدة محلات متواجدة بالناظور وتاويمة وازغنغان وسلوان ووقف الاعتقالات والمطاردات التي تطال ضحايا هؤلاء المهربين باغات الناظور.
وشددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف في كيفية حصول بعض كبار المهربين على وثائق الاقامة بالمغرب بمساعدة عدة اطراف، في الوقت الذي تم فيه رفض جل الطلبات المقدمة من قبل مهاجرين عاديين.
ودافع التقرير، عن السماح للاجئين اليمنيين والفلسطنيين بممارسة حقهم في طلب اللجوء إلى مدينة مليلية المحتلة دون الاستعانة بخدمات المهربين الذين يفرضون عليهم اداء مبالغ مالية مهمة وباستعمال بطائق وجوازات مسروقة او مزورة، مما قد يعرضهم للمتابعة القضائية.
إلى ذلك، طالبت الجمعية المذكورة، بالتحري حول حالات التعنيف التي تعرض لها ''مجموعة من اللاجئين بمخفر ببني انصار ومعاقبة افراد الامن المسؤولين عنها ووقف ابعاد البعض منهم إلى الحدود الحزائرية ليلا‘‘.
وختم التقرير، بتنديده لما وصفه بمحاولة السلطات ممثلة في الدرك واحد اعوان السلطة منع مناضلي الجمعية من زيارة احد مخيمات المهاجرين ورصد الخروقات التي تطالهم يوم السبت 4 غشت الجاري.