انطلاق حملة لإعادة التشجير على مساحة 2087 هكتارا بإقليم القنيطرة

أعطى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي الأسبوع الماضي ببلاد الدندون بإقليم القنيطرة انطلاق حملة لإعادة التشجير وإحياء أشجار الغابة بالإقليم برسم موسم 2003 /2004 وذلك على مساحة 2087 هكتارا.ويشمل هذا البرنامج إحياء أشجار الفلين على مساحة 766 هكتارا، وإعادة غرس أشجار الأوكاليبتوس على مساحة 1321 هكتارا. وتستفيد بلاد الدندون من هذا البرنامج على مساحة تقدر ب303 هكتار وبغلاف مالي قدره مليونان و147 ألفا و489 درهما.
وعقد عبد العظيم الحافي على هامش حفل إعطاء انطلاقة حملة إعادة التشجير جلسة عمل بحضور والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة والمصالح التابعة للمديرية الجهوية للمياه والغابات للمنطقة الوسطى الغربية ومقاطعة القنيطرة تمحورت حول القطاع الغابوي بالولاية والمساحات الغابوية بأراضي الجموع الخاضعة للنظام الغابوي، ووضعية مخزن الأخشاب بسيدي يحيى الغرب وآفاق إعادة هيكلته والمقتضيات القانونية الخاصة بتسجيل وتصنيف المحمية الطبيعية المرجة الزرقاء بمولاي بوسلهام.
وأفادت معطيات للمديرية الجهوية للمياه والغابات للمنطقة الشمالية الغربية أن المساحات الغابوية التي تمتد على مساحة138 ألفا و134 هكتارا، ومنها غابة المعمورة، التي تضطلع بدور اقتصادي وبيئي، تتعرض لتدهور مقلق، من جراء الاختلال الذي يعرفه نسقها البيئي، بفعل الضغط القوي الناجم عن الرعي في المجال الغابوي (250 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز) بقدر يساوي أربع مرات الحمولة الرعوية الملائمة لتوازن الغابة. كما يشكل القطع غير القانوني للأخشاب لتلبية طلب السوق الحضرية للمدن المجاورة، وقصد الاغتناء على حساب الرصيد الغابوي وصعوبة مراقبة هذه الظاهرة تحديا حقيقيا لإدارة المياه والغابات.
وتشكل المحمية الطبيعية المرجة الزرقاء من جهتها نموذجا لهذه الحالة، حيث تخضع هي الأخرى لضغط بشري قوي، إذ إن أكثر من10 آلاف نسمة تسكن داخل المحمية وبجوارها، وأغلبهم يعيش على الفلاحة والصيد وصناعة منتوجات يدوية، وهي أنشطة تشكل تهديدا للمحمية وتتناقض مع الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وتم خلال جلسة العمل هاته تقديم وبحث مجموعة من الاقتراحات التي تخص المحافظة على الرصيد الغابوي بالولاية وتجديده في إطار شراكة بين كافة المتدخلين في القطاع الغابوي وتعزيز الإجراءات الردعية وتوفير وسائل المراقبة وتشديدها على عمليات القطع غير القانوني للأخشاب، وبحث تغيير القوانين الخاصة بالمخالفات القانونية مع المصالح المختصة.
كما تم بحث وسائل إيقاف الضغط الذي تتعرض له المحمية الطبيعية (المرجة الزرقاء)، والحث على التعامل مع الموضوع في إطار نظرة شمولية تخص مدينة مولاي بوسلهام بكاملها، التي تعتبر مركز اصطياف يصل معدل زواره خلال فترات العطل إلى100 ألف نسمة.
وتم كذلك بالمناسبة تقديم ودراسة مجموعة من المقترحات الأخرى التي تهم تنظيم وهيكلة وتجهيز سوق الأخشاب بمدينة سيدي يحيى الغرب التي تستقطب الأخشاب المتأتية من القطع غير القانوني لأشجار الغابة، فضلا عن مقترحات وإجراءات أخرى تهم المساحات الغابوية الواقعة في أراضي الجموع الخاضعة للنظام الغابوي. وقد قام المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بهذه الناسبة مرفوقا بوالي الجهة بجولة شملت وحدة لاستغلال المنتوجات الغابوية بالمنطقة الصناعية لبئر الرامي بالقنيطرة وسوق الأخشاب بسيدي يحيى الغرب واستغلاليات أشجار الأوكاليبتوس بسيدى سليمان.
و م ع