مواجهات بين رجال الأمن ومزارعي الكيف أثناء محاولة ردم أحواض حقول الكيف

عاشت جماعة فيفي بإقليم الشاون، صباح الجمعة الماضي، حالة استنفار أمني قصوى أثناء محاولة أزيد من 80 فردا من رجال الدرك والقوات المساعدة وأعوان السلطة ردم 100 حوض مائي، أظهرت أبحاث السلطات أنها مخصصة لسقي حقول الكيف.
وشكل ما يزيد عن 300 شخص من سكان المنطقة، منذ الخميس الماضي، حزاما بشريا، لمنع قوات التدخل من عمليات الردم، ما تسبب في مناوشات بين قوات التدخل وأهالي المنطقة، الذين عرقلوا وصول جرافات وآليات إلى الأحواض المغلفة بالبلاستيك.
وأوضحت مصادر "الصباح" أن عامل المدينة ووكيل الملك وقائد سرية الدرك الملكي بشفشاون، استعانوا بالدركيين العاملين بمختلف المراكز الترابية والقضائية وكوكبات الدراجات النارية، لمداهمة الأحواض المائية، التي كلفت أصحابها 150 مليونا للحوض الواحد، قصد ردم ما يزيد عن 100 حوض بالجماعة القروية فيفي لوحدها، إذ أظهرت أبحاث السلطات الترابية والأجهزة الأمنية، أن بعضا من أصحابها تقدموا بطلبات إلى وكالة الحوض المائي بتطوان، قصد حفر أحواض مائية لسقي الزيتون وباقي الأشجار المثمرة، فيما أظهرت الأبحاث السرية أن جل المستفيدين من هذه الرخص لا يتوفرون على الأشجار، وإنما هدفهم هو سقي حقول الكيف والتحايل على القانون، ليصل الأمر إلى القضاء.
واستنادا إلى مصادر "الصباح" رفض سكان الجماعة إخلاء الأحواض، ورفعوا شعار "الموت ولا المذلة"، و اعترضوا فيه على تدخل السلطات الترابية في ردم الأحواض المائية التي كلفتهم مبالغ مالية باهظة، ومازالت السلطات تتفاوض معهم إلى غاية ظهر أمس الجمعة الماضي، ورفضوا السماح لهم بتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن وكيل الملك، وكذا الإدارية الصادرة عن عامل إقليم شفشاون.
واستعانت مصالح العمالة وسرية الدرك الملكي، كذلك بعناصر تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، كما انتقل محسوبون على الأجهزة الأمنية وولاية جهة طنجة الحسيمة تطوان، منذ الخميس الماضي، إلى جماعة فيفي بباب تازة، قصد متابعة مجريات التدخل الأمني لردم الأحواض المائية المخصصة لزراعة القنب الهندي.
وحسب ما تسرب من معطيات موثوقة من مصالح عمالة المدينة، ستعمل السلطات المختصة على هدم ما يزيد عن 800 حوض، بمختلف الجماعات القروية بالإقليم، بعدما خلصت الأبحاث الأمنية والقضائية إلى وجود معطيات تفيد أن الهدف من حفرها هو استغلالها في سقي حقول الكيف.
ولم يستبعد مصدر "الصباح" أن تجر هذه الأحداث مسؤولين بالسلطات الترابية والدرك الملكي إلى المساءلة الإدارية والقضائية، بعدما أظهرت الأبحاث المنجزة هناك تغاضيا منذ سنوات في بعض المناطق، عن منع بارونات كبار بالمنطقة من تشييد الأحواض المائية بطرق ملتوية رغم علم أعوان السلطات بالأمر، أنهم لا يتوفرون على تراخيص قانونية في الموضوع.
*الصباح