أصبح مؤشر الانشقاق داخل ما يسمى ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، واضحا بعد مرور أقل من 24 ساعة على الحوار الذي انعقد أمس السبت بين ممثلين عن الأساتذة و مؤسسات وسيطة من بينها المجلس الوطني لحقوق الانسان و المرصد الوطني للتربية والتكوين و النقابات الأكثر تمثيلية. مباشرة بعد إعلان المجلس الوطني للتنسيقية تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداء من غد الإثنين، في وقت متأخر من اليوم الأحد، اتهم المئات من الأساتذة المتعاقدين، أطر الأكاديميات حسب التسمية الرسمية، ممثليهم بالخيانة، حيث تناسلت الكثير من التعاليق على التي تتبرأ من البيان، مؤكدين عبر صفحتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك‘‘ أنه لا يمثلهم. ونشرت مجموعة أخرى من الأساتذة المتعاقدين، بلاغا "توضيحيا"، تبادله الكثير من المعنيين على منصات التواصل الاجتماعي، أكد تمديد الإضراب إلى غاية 16 أبريل الجاري، موجها دعوة للتنسيقيات المحلية والجهوية إلى عقد لقاءات موسعة للحسم في الامر. وقال البيان، أن التنسيقية الوطنية تتعرض لهجمة من أجل تكسير نضالاتها ووحدة أساتذتها باستخدام بعض المنسقين وأعضاء مجموعة من اللجان الوظيفية لهم وزن من داخل المجلس الوطني وذلك لنسف التنظيم من الداخل بعد الحوار مع الوزارة. من جهة ثانية، تبادل منتمون للتنسيقية معطيات على صفحاتهم الشخصية والصفحة الرسمية للتنظيم، تفيد بأن أعضاء المجلس الوطني دخلوا في صراعات بينهم بسبب الخلاف حول نقطة تعليق الإضراب، وذلك ساعات قليلة بعد انتهاء الحوار و إعلان الوزارة في بلاغ رسمي عودة المتعاقدين إلى المؤسسات بعد نهاية العطلة البينية. وأمام كل هذا الجدل الذي وتر العلاقة بين الكثير من الأساتذة وممثليهم في التنسيقية، فقد تناسلت أسئلة اخرين طالبين التوضيح بشأن العودة إلى العمل من عدمه، مؤكدين أن ما يحدث غير مفهوم تماما، في وقت أكد فيه المجلس الوطني عقد ندوة صحفية مساء اليوم بالرباط لإنهاء كل هذا النقاش. جدير بالذكر، ان المجلس الوطني، كان قد أكد صباح اليوم الأحد، تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك نظرا لعدة اعتبارات من بينها استحضار مصلحة الوطن والتلميذ واعطاء الوقت للوزارة المعنية لتسوية ملف المتعاقدين.
