علمت ناظورسيتي من مصادر جيدة الإطلاع، أن غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية للناظور، قضت أمس الثلاثاء 18 فبراير الجاري، بالسجن النافذ والغرامة، في حق الفاعلة الجمعوية "ع.ط" التي جرى توقيفها من طرف الضابطة القضائية، إثر اتهامها من طرف مواطنين بالحسيمة بالنصب والاحتيال وإيهامهم بحصولهم على مأذونيات لعلاقتها بشخصيات نافذة في القصر. وبحسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه ناظورسيتي، فقد تم مؤاخذة الضنينة التي ترأس بالناظور جمعية دعم المرأة والطفل في وضعية صعبة، من أجل ما نسب إليها وعقابها ب4 أشهر حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وفي تفاصيل القضية، فإن شكايات توصلت بها مصالح الضابطة القضائية بالناظور من طرف مواطنين يقطنون بإقليم الحسيمة، يؤكدون تعرضهم للنصب من طرف الموقوفة، بعدما أوهمتهم بحصولهم على "كريمات" لسيارات الأجرة مقابل منحها مبالغ مالية مهمة. وأدلى المشتكون في مواجهتهم المتهمة بوثائق منحتها لهم تدعي من خلالها قربها من شخصيات نافذة بالقصر ووزارة التشريفات والأوسمة، إضافة إلى تسجيلات صوتية تفيد من خلالها توصلها بالمبالغ المالية التي أرسلها الضحايا وبأنها بصدد إعداد وثائق المأذونيات في عاصمة المملكة.
