قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جنوح الحكومة الفرنسية نحو اليمين يقض مضاجع المدافعين عن الحريات المدنية في البلاد، ويثير تساؤلات عن وضعية الرئيس إيمانويل ماكرون قبل المواجهة المنتظرة في انتخابات 2022 مع غلاة التيار اليميني. وأشارت الصحيفة في تقرير لمدير مكتبها في باريس آدم نوسيتر إلى أن الحكومة طرحت أمام البرلمان مشروعي قانونين جديدين يؤكدان ما اعتبره النقاد "تحولا مزعجا" في سياسة الدولة نحو القمع. وأقدمت الحكومة الفرنسية على هذه الخطوة -بحسب التقرير- تجاوبا مع موجة من القلق عمت البلاد عقب الهجمات "الإرهابية" الأخيرة التي شنها "متطرفون إسلاميون". ويحظر أحد هذين القانونين، الذي أُجيز في الجمعية الوطنية (البرلمان) يوم الثلاثاء، نشر صور رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم، ويعاقب المخالفون بالسجن لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو (54 ألف دولار أميركي). واعتبرته جماعات الحقوق المدنية "واقيا لوحشية" الشرطة في وقت تخضع فيه عمليات إنفاذ القانون -التي تنتهج أساليب عدوانية- لمزيد من الرصد والمتابعة من قبل مواطنين مزودين بكاميرات هواتف محمولة. أما مشروع القانون الآخر الذي لا يزال قيد نظر البرلمان، فيهدف إلى فرض مزيد من القيود على "التطرف الإسلامي"، حسب تعريف الحكومة الفرنسية، بما يطال بعض أنماط حياة المسلمين في فرنسا.
