المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بالضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس فاتح مارس الجاري، على مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الاخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بالضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.
و أضاف بلاغ للمجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري وذلك من أجل منح الأجير وقتا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي ليستمر في الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يدبرها الصندوق، بالإضافة إلى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه لشروط السن وعدد الأيام المصرح بها.
و أوضح البلاغ أنه يهدف هذا المشروع الى إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض أو حادثة، والاكتفاء عند دراسة الطلب بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء.
و يقضي مشروع هذا المرسوم بأن جميع المقاولات، التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، يتعين عليها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الالكترونية التي يدبرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
و تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين، الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق بعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف المذكور من أجل تتبع مسار منتجات الصيد التي تمكن من الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، كما يهدف إلى التزام الفاعلين الذين يجب عليهم القيام بالتصريح بأنفسهم وفق آليات موحدة بالأنشطة والعمليات المنجزة خلال ممارسة الصيد ومسك سجلات مصدر المصطادات بمجرد تسويقها، وتضمن هذه المعلومات في قاعدة بيانات تمسكها الوزارة المكلفة بالصيد البحري، لمعالجتها والتأكد من المصدر القانوني لمنتجات الصيد من أجل عدم تسويق المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ويهم النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.635 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حيث صادق عليه المجلس مع إدخال الملاحظات المعتمدة.
و يهدف مشروع هذا المرسوم الذي يؤسس لتنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، بطريقة اختيارية بالنسبة للإدارات الراغبة في ذلك، تحت إشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي يطرحها التنظيم الحالي للمباريات وذلك بضمان فعالية ونجاعة مباريات التوظيف بالنسبة لكافة الإدارات العمومية؛ وتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة في ولوج المناصب العمومية؛ وترشيد النفقات العمومية المرتبطة بتدبير مباريات التوظيف.