استئناف مفاوضات اتفاق الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي

أفادت الخارجية المغربية أمس الجمعة، أن جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي استؤنفت أول أمس الخميس في الرباط مشيرة الى "تحقيق تقدم هام" نحو التوصل إلى "اتفاق متوازن دائم ومربح للطرفين".
وجاء في بيان مقتضب للخارجية المغربية إن هذه الجولة تجري في "أجواء هادئة وبناءة".
واستضافت العاصمة المغربية في أبريل الماضي جولة أولى من هذه المفاوضات، وذلك في سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء المغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين، والذي تنتهي صلاحيته في 14 يوليوز.
وكان الطرفان أكدا عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت ممكن، دون أن يشيرا إلى كيفية التوفيق بين تحقيق هذا الهدف واحترام قرار المحكمة الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول "سيادته على أقاليمه الجنوبية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية فبراير أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء المغربية والتي لم تتم الإشارة إليها في نص اللإتفاق.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.
وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها إسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.