عبرت الجمعية المغربية لمربي الدواجن بالمغرب، عن استنكارها من قرار وزارة الفلاحة القاضي باستيراد دواجن من الولاياتالمتحدةالأمريكية، معتبرة ذلك سابقة في القطاع. وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه كجمعية مغربية لمربي الدواجن وجميع المربيين والفاعلين بالقطاع تدخل الوزارة الوصية بتقديم حلول جدرية للمشاكل التي يعاني منها القطاع، وخصوصا ما يتعلق بفائض النتاج الذي يعرفه سوق الدواجن ببلدنا، والذي يتسبب في تدني أثمنة البيع بالسوق، مما يكبد خسائر مادية كبيرة للمربيين، والتي لطالما ناشدنا الوزارة للتدخل ليجاد سبل لاستيعاب هذا الفائض عن طريق أيجاد أسواق خارجية للتصدير، نتفاجئ بهذا القرار الوزاري بالسماح باستيراد دواجن أمريكا إلى المغرب". وتساءلت الجمعية عن المستفيد من هذه الاتفاقية التي "ستؤثر حتما على تسويق المنتوج المحلي من الدواجن، خصوصا وأن المغرب يحقق اكتفاء ذاتيا من هذه المادة وفي غالب الأحيان فائض في الإنتاج، مما يغرق السوق بدجاج اللحم وبالتالي تدني أثمنة البيع (ولعل خير مثال على ذلك هو انخفاض أثمنة بيع الدجاج بسبب وفرة النتاج في شهر يوليوز المنصرم التي تراوحت من 9 إلى 10 دراهم للكيلوغرام بالضيعات في حين بلغت التكلفة 12 درهم)". واعتبرت الجمعية أن الاتفاقية "مدمرة لقطاع الدواجن ببلدنا، الذي يعرف سوء تدبير للمنتوج المحلي، باعتبار هذا القرار لا يخدم سوى المصالح الأمريكية التي ستجد سوقا لاستقبال منتوجها من الدجاج، مما سيؤثر سلبا على المنافسة بين الدجاج الأمريكي منخفض التكلفة والمحلي مرتفع التكلفة لعدم تكافئ تكلفة النتاج بينهما، مما سينعكس على تسويق المنتوج المحلي وبالتالي تضرر المربيين الصغار والمتوسطين خصوصا وباقي مهنيي القطاع". وطالبت الجمعية المغربية لمربي الدواجن "جميع الفاعلين في القطاع إلى الوحدة والاتحاد المهني والجدي للتصدي لهذا القرار، وتدارس تداعياته"، مطالبة "الوزارة الوصية بالعدول عن هذا القرار الذي لن يخدم القطاع خصوصا والمصالح الاقتصادية الوطنية عموما". وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كشفت في وقت سابق أن واردات لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن القادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، تهم فقط المنتجات المجمدة والتي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية وشهادة ذبح حلال.
