حل المغرب في الرتبة 110 على مستوى مؤشر الولوج إلى الخدمات الإلكترونية للأجهزة والمؤسسات الحكومية، مسجلا بذلك تراجعا ب 25 مركزا مقارنة مع سنة 2016. "مؤشر الحكومة الإلكترونية 2018′′ الذي يصدر عن جهاز الإدارة العامة وتدبير التنمية التابع لهيئة الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، سجل حصول المغرب على معدل 0,5214 من أصل نقطة واحدة، مشيرا إلى التأخر الذي يشهده على مستوى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية في المؤسسات والإدارات المغربية، مرجعا هذا التخلف إلى ضعف التجهيزات والبنيات التحتية التي من شأنها تطوير الحكامة الإلكترونية. ذات الدراسة سجلت تراجع المملكة على مستوى مؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يهم تسهيل وصول المواطن إلى المعلومات والخدمات العامة، إذ انتقل من الرتبة 17 إلى الرتبة 5 إفريقيا، فاسحا المجال لجنوب إفريقيا بعد تصدرها المؤشر على مستوى القارة السمراء. على صعيد القارة الإفريقية، حل المغرب في الرتبة السادسة بعد كل من جزر موريس متصدرة الترتيب قارياً وفي الرتبة 66 عالميا، تليها جنوب إفريقيا التي حلت في الرتبة 68 عالميا، ثم تونس في المركز ال80 عالميا، ودولتي السيشل وغانا ب 83 و101 على التوالي. تعليقا على هذا الترتيب، أكد مسؤول حكومي ل"أخبار اليوم" أن المغرب اعتمد العديد من المبادرات في هذا الصدد منها القانون الجديد للحصول على المعلومة وإطلاق نظام العرائض وإحداث ملفات المشاركة المواطنة التي تم إطلاقها حديثا. مبرزا أن المبادرات التي قام بها المغرب إن على المستوى التشريعي أو العملي أثبتت نجاعتها وهو ما لم يأخذه مؤشر الأممالمتحدة بعين الاعتبار ولم "يكن موضوعيا في تقييمه للمغرب". يذكر أن دراسة هيئة الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للسنة الجارية، اعتمد في تقييمه للدول على ثلاثة مؤشرات أساسية، أولها مؤشر الخدمات عبر الأنترنيت حصل فيه المغرب على معدل 0.6667، ثم مؤشر الرأس المال البشري بمعدل 0.5278، ثم المؤشر الأخير يهم جودة البنيات التحتية للاتصالات ب 0.3697. عالميا تربعت الدنمارك على عرش الدول الأكثر تطبيقا لمفهوم الحكومة الإلكترونية والأكثر اعتمادا على التقنيات الحديثة ووسائل تكنولوجيا الاتصال، تليها دول أستراليا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
