المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية بالمغرب

طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في الحسيمة وجرادة و زاكورة وتندرار واحترام مبادئ المحاكمة العادلة ..
وشدد المجلس في بلاغ له على ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي مابين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بمراعاة الفوارق الاجتماعية المتفاقمة وغلاء المعيشة .
كما عبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء موجة الاحتجاج والاحتقان بين ساكنة طنجة والشركة المكلفة بالتدبير المفوض لمواقف السيارات، خاصة مع تزايد موجة الاعتقالات في صفوف الشباب المحتج على هذا القرار، ودعوته إلى الحوار واتخاذ تدابير بديلة لتلك الممارسة من طرف الشركة.
ودعا إلى احترام الحق في حرية التظاهر والتجمع السلميين، وحق تأسيس الجمعيات، وضرورة ملائمة التشريع الحالي مع المقتضيات الدستورية والممارسات الفضلى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما عاد المجلس في بيانه إلى دعوة الحكومة المغربية إلى التصويت ايجابا بالأمم المتحدة لفائدة قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمناسبة عرضه من جديد خلال الأسابيع القادمة.
من جهة أخرى، طالب المجلس الحكومة بضرورة التسريع بإعمال القوانين التي صادق عليها البرلمان منذ عدة شهور ذات الصلة بمؤسسات الحكامة.
كما أدان المجلس التقتيل الممنهج الذي يطال الأطفال الفلسطينيين الذين يتظاهرون بشكل سلمي ، ومناشدته المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذا العدوان الذي طال أمده دون عقاب.