التايمز: فضيحة التجسس الإماراتي على قطر تحدّ جديد للعلاقة مع أمريكا

اهتمت صحيفة “التايمز” البريطانية بتقرير وكالة أنباء رويترز حول استعانة الإمارات العربية المتحدة بجواسيس أمريكيين سابقين والمساعدة في القرصنة على الهواتف النقالة لمنافسي وأعداء الإمارات.
وعلق مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر قائلا إن عملية قرصنة كبرى قامت بها الإمارات العربية المتحدة ووظفت لها جواسيس أمريكيين سابقين واستهدفت فيها ناشطي حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين وأعضاء في عائلات حاكمة خليجية ومواطنين بريطانيين وأمريكيين.
وكشف موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي أن العملية استهدفت الهواتف الذكية للمنافسين ومراقبتها من خلال إرسال رسائل نصية للشخص المناسب بدون الاعتماد على صاحب الهاتف لكي ينقر على الرابط.
وقالت رويترز إن العملية استهدفت أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والناشط الحقوقي أحمد منصور الذي سجن لعشرة أعوام فيما بعد والناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، وثلاثة صحافيين أمريكيين والناشط والصحافي البريطاني روري دوناغي.
وقالت الصحيفة إن مواطنا بريطانيا ربما شارك في العملية، وهو رئيس المخابرات البريطانية الخارجية “أم إي 6″؛ ويل تريكس الذي يعمل مستشارا بارزا لولي العهد في أبو ظبي والحاكم الفعلي الشيخ محمد بن زايد.
وقال سبنسر إن الكشف عن العملية قد يؤدي إلى تحدٍ جديد للعلاقات الأمريكية الإماراتية التي توترت بعد اعتقال طالب الدراسات العليا ستيفن هيجيز العام الماضي واتهامه بالتجسس.
وكشفت سيدة أمريكية اسمها لوري ستراود أن شركة أمريكية وظفتها كانت متعاقدة مع الإمارات اسمها “سايبر بوينت”. وعملت هي بجانب عدد من موظفي وكالة الأمن القومي الأمريكي السابقين في مكان بأبو ظبي عُرف ب”الفيلا” لمراقبة وتحديد أهداف للرصد. ومن المعروف أن الإمارات كانت تعتمد على برنامج إسرائيلي اسمه “بيغاسوس” ويعتمد على قيام متلقي الرسالة بالنقر على الرابط الذي تحمله الرسالة كي يتحول الهاتف لجاسوس على صاحبه. لكن مشروع ريفن كما عرف في الفيلا اعتمد على برنامج اسمه “كرما”، ولا يعرف من أين جاء أو اشترته ومن طوّره ولا يسمح بالتنصت فحسب بل وبتحميل مواد ورسائل من الهاتف.
واكتشفت ستراود لاحقا أن أهداف البرنامج واسعة وتشمل التنصت على سياسيين أجانب ودبلوماسيين وتهديدات أمنية مثل تنظيم الدولة الإسلامية وناشطين محليين ودوليين.
وقالت ستراود إن “أف بي آي” حقق معها لاحقا نظرا لاستهداف البرنامج لمواطنين أمريكيين. ولم تعد الشركة تعمل في الإمارات. وفي الوقت الذي لا يوجد فيه قانون يحظر على عملاء “سي آي إيه” والمخابرات الأمريكية العمل مع دول أجنبية، إلا أنه يُحظر عليهم مراقبة مواطنين أمريكيين. واكتشفت ستراود أنها مخدوعة عندما رأت أسماء ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين على القائمة مع أنها لا تتذكر أسماءهم الآن. وقالت إنه تم طردها من الفيلا، وُسحب جواز سفرها لمدة شهرين قبل السماح لها بمغادرة الإمارات. واتصلت بعد عودتها للولايات المتحدة مع “أف بي آي” الذي يقوم بالتحقيق.