خمس نقابات تعليمية تدعو لإضراب وطني لأربعة أيام ابتداء من الإثنين المقبل

دعت خمس نقابات تعليمية مركزية في بيان مشترك لها، لإضراب وطني بقطاع التربية الوطنية ، أيام 4 و 5 و6و7 مارس الجاري،احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب المحتجين في قطاع التعليم.
واعتبرت النقابات المشتركة، CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE ، العروض التي قدمها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،سعيد أمزازي، بالغير مرضية ولا تستجيب لمطالب “الفئات المناضلة”.
ووصف البيان ذاته الحوار بأنه “استهتار غير مسؤول لمسؤولي وزارة التربية الوطنية بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعليمية المتضررة، حيث قرر التنسيق النقابي الدخول في معارك نضالية غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية ستنطلق بداية مارس 201″، بحسب لغة البيان.
ودعت النقابات وزارة التربية الوطنية ل”التجاوب الإيجابي مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقهم المسلوبة”، مع تأكيدهم على أن “الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادة، واحتجاجات اليوم تروم فقط الإبقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات”.
وأكد التنسيق النقابي”تضامنه المطلق مع ضحايا النظامين 2003/1985 وأساتذة الزنزانة 9 والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة المقصيين من خارج السلم، وكذا الإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي وغيرهم، مع تجديد الدعوة للاستجابة الفورية والشاملة لكل المطالب العامة والمشتركة والفئوية”.
إلى ذلك، لوحت النقابات التعليمية الخمس، الدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، ردا على الممارسات الماضوية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه هذه النضالات السلمية، والمتجلية في نهج سياسة الآذان الصماء وأسلوب الهروب إلى الأمام البائد، باللجوء للاقتطاعات غير القانونية من الأجور وإطلاق تصريحات غير مسؤولة بهدف التشويش والتضليل.