دعت جمعية "أطاك" المغرب، مجموعة الدارالبيضاء، إلى "تفعيل المحاسبة الشاملة و افتحاص جديد لشركة " نقل المدينة" تبعا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات و ما يترتب عنه من مسطرة قضائية". وطالبت الجمعية فيبلاغ لها ، المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء ب"تحمل مسؤوليته كاملة خلال هاته الفترة الانتقالية عن طريق توفير الخدمة العمومية لساكنة البيضاء والمحمدية". وأكد بيان "أطاك" على مطالبتها ب"تحسين شروط عمل شغيلة النقل الحضري بخلاف ما تنهجه الشركة من تكريس للهشاشة وخرق لقانون الشغل وكذا حماية حقوق العمال خلال هذه الفترة الانتقالية". وب"جعل الخدمة العمومية المدبرة للنقل العمومي، شركة عمومية تحت رقابة شعبية تقدم خدمة عمومية وجيدة بعيدة عن منطق السوق". وجاء في البيان أن "مؤسسة التعاون بين جماعات الدارالبيضاء والمحمدية، قررت في فبراير الأخير، إنهاء عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات الذي تستغله شركة " نقل المدينة". وتابع البيان "كانت قد رفعت جمعيتنا مطلب فسخ العقد منذ 2008. ليتم اليوم الإقرار الرسمي بالفشل الذريع في تدبير المرفق العمومي من طرف شركة استفادت من المال العام في غياب تام للمحاسبة". وكشفت "أطاك" في بيانها أن "قرار فسخ العقد يتستر عن الجريمة الاقتصادية التي تم اقترافها في حق البيضاويين طيلة خمسة عشر سنة. جريمة شارك فيها البنك الدولي من خلال قروض وتخطيط " صندوق المواكبة لإصلاحات النقل الحضري". وأشارت "أطاك" إلى أنه "بعد عقدين من الخوصصة، تواصل تدني خطير لمستوى الخدمة المقدمة للساكنة البيضاوية، التي تعاني يوميا من أجل التنقل. بالموازاة مع ذلك، يشتغل عمال الشركة (3650 عامل-ة) في ظروف مهينة وخرق لقانون الشغل. فرغم صدور تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات في 2011 بخصوص الشركة (التفاصيل بالملحق أسفله)، لا زالت "مدينة بيس" تنعم بحماية غير مسبوقة ، حتى أنها تهدد المجلس الجماعي بمتابعات قضائية". وعددت "أطاك" في البيان خروقات "نقل المدينة" لعقد التدبير المفوض، والتي ذكرت منها، حسب مجلس الأعلى للحسابات، 2011، "استغلال 70 خطا من مجموع 146 خطا حددها العقد، أي بنسبة تغطية 47 % فقط، وعدم قدرة الشركة على تغطية كل المدينة حيث مازالت ثلاث شركات خاصة تستغل 13 خط، مسؤولية تتقاسمها الشركة مع مجلس المدينة". بالإضافة إلى "عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية من طرف الشركة سواء تلك المتعلقة بالبرنامج الاستثماري أو بالأسطول المستغل من حيث عدده و عمره و تجديده. على سبيل المثال التزمت الشركة بتطوير الأسطول من 866 حاليا إلى 1000 حافلة عن طريق اقتناء 134 حافلة سنويا. هدف لم يحقق…". وتابعت "أطاك" أن من بين الخروقات التي تم رصدها " مراجعة التعريفة المطبقة من طرف الشركة ثلاث مرات، في خرق سافر لبنود العقد"، كما أنه "لا يتم إخبار المستعملين بمواقيت الحافلات، كما هو منصوص عليه في البند 11 من العقد؟، والتأخير لأزيد من 7 سنوات في تفعيل التكامل بين طرامواي والحافلات". وأضاف البيان " إطلاق حملة إعلانية في مارس 2013 كلفت العشرات ملايين من الدراهم بينما الشركة تعيش حسب مسؤوليها حالة من "الإفلاس"، وتأميم للخسائر: عن طريق دخول "صندوق الإيداع والتدبير" في رأسمال الشركة بعد خروج مجموعة عثمان بنجلون في عملية مفضوحة للتأميم الخسائر". باللإضافة إلى " تخصيص " المخطط الاستعجالي" للدار البيضاء غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم لاقتناء حافلات جديدة للنقل العمومي، بينما الشركة لم تلتزم بالعديد والعديد من التزاماتها منذ 2004 ثم 2008 (المصدر: " المخطط الاستعجالي" للدار البيضاء)"
