الجزائريون يصرون على التظاهر رفضا للانتخابات الرئاسية رغم الحصار المفروض على العاصمة

خرجت حشود كبيرة من الجزائريين، اليوم، أكبر من الجمعات الماضية، إلى العاصمة والمدن الأخرى للجمعة ال31 منذ بداية الحراك الشعبي من أجل التمسك بالمطالب المرفوعة بتغيير حقيقي، ورفضا لما يعتبرها المتظاهرون "انتخابات مع العصابات"، أي الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وخرج المتظاهرون بشكل لافت في العاصمة رغم الشحن النفسي الذي سبق هذه المظاهرة، والضغوط الممارسة من أجل التقليل من عدد المشاركين فيها، بعد تعليمات قائد اركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بحجز الحافلات التي تحمل المتظاهرين إلى العاصمة وفرض غرامات مالية على أصحابها.
وبدأ العشرات من المتظاهرين في التجمع بساحة البريد المركزي منذ العاشرة صباحا، في وقت انتشرت فيه قوات الشرطة، وسجلت بعض الاعتقالات قبل انطلاق المظاهرة، وكذلك تدقيق في الهويات، تردد أنه يتعلق بالتأكد من أن المتظاهرين من سكان العاصمة.
وتزايدت أعداد المشاركين في المظاهرة بداية من منتصف النهار، وزادت مع انتهاء صلاة الجمعة. وردد المتظاهرون شعارات ضد النظام، وضد قايد صالح.
وتوافد المتظاهرون بأعداد أكبر نحو ساحة البريد المركزي، التي تحولت إلى مركز التجمع الرمزي للحراك منذ انطلاقه، وبحسب شهادات الكثير من النشطاء والمتظاهرين فإن أعداد المشاركين في هذه المظاهرة أكبر من الجمعات الماضية بنسبة كبيرة.
نقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات عن اختناق مروري "يمتد على كيلومترات عدة" على مداخل العاصمة. وقال ناشطون عند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة، كان في الإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين الى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.
إلا شهادات على الأرض أكدت أنه لم تكن الحواجز الأمنية كبيرة لا من حيث العدد ولا من حيث التضييق على حركة السير، خلافا لما كان متوقعا بعد التعليمات التي قال قائد أركان الجيش إنه قدمها إلى الدرك الوطني بحجز الحافلات التي تحمل المتظاهرين إلى العاصمة أيام المظاهرات وفرض غرامات مالية على أصحابها. وبالنهاية كانت حركة السير نحو العاصمة عادية إلى حد كبير بحسب شهادات الكثيرين ممن دخلوا العاصمة هذا الصباح أو نهار أمس الخميس، وهو ما أثار علامات استفهام حول الأسباب التي جعلت السلطات تتراجع عن تنفيذ القرار، لكن بالنهاية سمح ذلك للمتظاهرين القادمين من ولايات أخرى من الوصول إلى العاصمة.
وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا "صادم حقاً"، مضيفا لوكالة فرانس برس أن هذا القرار "غير قانوني"، وأن "الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى "عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 أيلول/سبتمبر"، كما جاء في بيان الخميس.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية في الجزائر في 22 شباط/فبراير رفضا لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. واستقال بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل. لكن المحتجين يواصلون المطالبة برحيل كل رموز حكمه.
وأعلن الرئيس الجزائري الموقت عبد القادر الأحد أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 كانون الأول/ديسمبر. إلا أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.