خرج الوزير السابق والقيادي عن حزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، بتدوينة له عبر صفحته الخاصة بالفايسبوك، أثارت الكثير من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. واستشهد بوليف في تدوينته بآية قرآنية تحرم القروض البنكية، مشجعا في الوقت ذاته المغاربة إلى اللجوء إلى الأبناك التشاركية المغربية. تدوينة بوليف تزامنت مع المبادرة التي أطلقها الملك، والمتعلقة بمنح قروض لدعم الشباب في إطار برنامج دعم وتمويل المقاولات. وجاءت تدوينة بوليف كالتالي : ” قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275 الربا قليله وكثيره ، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد ان يفرق بينهما لما غفل عن ذلك…عز وجل… والأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم…”. ومن جهته علق عدد من النشطاء على تدوينة بوليف بالقول: “رأي يُحترم. ولكن ماذا عن القروض التي تحصل عليها حكومة حزب “العدالة والتنمية” (الإسلامي) من المؤسسات المالية الدولية، بفوائد خيالية؟ أوَ ليست قروضا ربوية محرّمة؟؟ أم أن الذيب حلال عليكم وحرام على المواطنين المستضعفين في الأرض؟؟ لا أقول إن القروض بالفائدة حلال، ولكن هناك فراغ كبير وتناقض في مواقفكم”. فيما عبر آخر; “وماذا عن القروض التي تأخدها الدولة، سواء كانت دينا خارجيا او دينا داخليا؟ هل هي ربا حرام ام بيع حلال ؟؟؟؟؟؟؟. أم أن الدولة تلجأ الى البنوك التشاركية عندما تريد الاقتراض!!!! تحياتي”. ومن جهته أضاف أحد النشطاء ” ونعم بالله، كلام جميل و موزون ولا أحد يعترض على شريعة الله، لكن عندي سؤال استاذي الفاضل واتمنى الإجابة عليه فقط للتوضيح والفهم : عندما قامت حكومتكم الموقرة بالاقتراض من البنك الدولي المعروف أنه ربوي وأنه بالفائدة، ماذا كان تعليلكم او برهانكم على الآية أعلاه وشكرا؟”. وفي السياق ذاته، رد عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية على تدوينة بوليف بالقول ” ما استفزني في تدوينة الوزير العاطل عن العمل، ليس تقطار الشمع على مبادرة ملكية لدعم الشباب والافتاء بتحريمها، ما استفزني حقيقة هو خطاب النفاق السياسي وقناعة اللادولة وثقافة التقية التي تخفي اكثر مما تظهر”. وتابع تدوينته: “كان بالامكان أن نتقبل فتوى تحريم الفائدة من فقيه او عالم دين، لكن أن يتحول وزير ساهم في توقيع اتفاقيات اقتراض يوم كان وزيرا للشؤون العامة والحكامة الى مفتي بسبب العطالة القسرية و”قلة ما يدار” فهذا عبث في عبث، لا ينبغي لبوليف أن ينسى أنه وافق على نظام الفوائد البنكية في مجلس حكومي في عهد بنكيران وصوت عليه في عهد حكومة العثماني دون ان يدلي بأي تحفظ يذكر ولو من باب تغيير المنكر باللسان”. لكن أن يأتي بعد اخراجه صاغرا من باب الحكومة للعب دور المدافع عن الدين والقيم التي تناساها ايام الحكومة فهذا يدخل في خوارم المروءة.سي بوليف فين كنتي نهار دوزت حكومتكم قبل 7 أشهر قانون بنك المغرب الذي جاء فيه أنه يحدد أسعار فائدة الأبناك. وختم تدوينته بالتسائل : “سي بوليف فين كنتي وحكومتكم تقترض كل عام 8000 مليار سنتيم، وتدفع 2800 مليار سنتيم فائدة قروض. للاسف نموذج بوليف يقنعنا بشيء واحد ان حلاوة السلطة وامتيازاتها تنسيك المبادئ التي تتذكرها فجأة حينما تكون عاطلا بمعاش ريعي؟”.
