جمعية حقوقية تدخل على خط استدعاء الدرك لأستاذ متعاقد وتعتبره "تضييقا على حرية التعبير" و"تكميما للأفواه"

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان،فرع إنزكان آيت ملول، على خط قضية الاستدعاء الذي توصل به حمزة خوري، ناشط نقابي وعضو منسق "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بإقليم إنزكان آيت ملول، من طرف الدرك الملكي بالقليعة، الثلاثاء 01 دجنبر.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، هذه الشكاية بسبب تدوينة فيسبوكية، نوع من "التضييق على حرية التعبير" وعلى المنسق في إطار سياسة "تكميم الأفواه" والحد من أنشطة المناضلين وترهيبهم وثنيهم عن النضال في إطار تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفي الجامعة الوطنية للتعليم FNE".
وأكدت الجمعية في بلاغها، تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذ والناشط النقابي حمزة خوري.