المحكمة الدستورية في النمسا تلغي حظر الحجاب في المدارس الابتدائية

أصدرت المحكمة الدستورية النمساوية، يوم أمس الجمعة، قرارا بإلغاء القانون الذي يحظر على طلاب المدارس الابتدائية في البلاد ارتداء الحجاب، معتبرة أن هذا القانون "تمييزي وغير دستوري".
وقال كبير قضاة المحكمة، كريستوف غرابينوارتر، إن "المواد الإضافية للحكومة المصاحبة للقانون، أوضحت أن قطعة الملابس المستهدفة كانت الحجاب".
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون، الذي تم تطبيقه منذ خريف 2019، ينتهك "مبدأ المساواة والتزام الدولة بالحياد الديني، لأنه في الواقع لا يؤثر إلا على الطلاب من دين واحد، هو الإسلام".
وأضاف غرابينوارتر أن هذا القانون "ينطوي على مخاطر إعاقة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكل أكثر دقة عزلهن عن المجتمع".
ويأتي قرار المحكمة بعد أن طعنت أسرة طفلين مسلمين على القانون، لافتة إلى التمييز الذي يتصف به، حيث أن "الحظر ينطبق فقط على الأوشحة التي تغطي الرأس بالكامل، ولكن ليس على أغطية الرأس الدينية الأصغر التي يرتديها الطلاب اليهود أو السيخ".
وأوضحت الأسرة أن "الحظر يعد انتهاكا غير متناسب للحرية الدينية والتنشئة الدينية للأطفال، وانتهاكا لمبدأ المساواة".
في حين رحبت منظمة العقيدة الإسلامية النمساوية (IGGOe) بقرار المحكمة، واعتبرته "خطوة مهمة نحو الحرية الدينية وسيادة القانون".
وكان القانون ينص على حظر ارتداء الحجاب بالنسبة لتلميذات المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة، "لأنه يمثل رمزا لمعتقد ديني"، كما يتضمن تغريم الأسر التي تخالف القانون 440 يورو.