هيئة حقوقية مغربية تدعو المجتمع الدولي لإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم ضد الإنسانية بفلسطين

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه تتابع بقلق كبير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال الشعب الفلسطيني منذ قرابة أسبوعين والتي كانت حصيلته هذا الصباح (17 ماي 2021) 218 من القتلى من بينهم 58 من الأطفال و34 من النساء إلى جانب 5604 من الجرحى والمعطوبين والتي شملت ساكنة فلسطين قاطبة.
واعتبرت المنظمة في بيان توصل "نون بريس" بنسخة منه، أن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال الشعب الفلسطيني، ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بحيث انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك من خلال استهداف القوات الإسرائيلية لكل من:المساكن والمنشآت المدنية ومبنى برج الجلاء الذي كان يضم عددا من مكاتب لوسائل الإعلام، ما يشكل استهدافا واضحا من طرف القوات الإسرائيلية للصحافة والصحافيين، وساكنة حي الشيخ جراح وذلك في إطار محاولة ترحيلهم القسري وإسكان مستوطنين محلهم في القدس الشرقية، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن العبادة، واقتحام هذه الأخيرة بالاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع وتعنيف المعتكفين وعموم المصلين في المجلس الأقصى.
وأمام كل هذه الممارسات العنيفة و اللإنسانية، عبرت المنظمة عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، محملة المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن فيما يجري داخل فلسطين.
كما طالبت من خلال بيانها، مجلس الأمن إلى إعمال قراراته وخاصة القرارين رقم 242 ورقم 383 كأساس لحل النزاع في إطار دولتين تتعايشان جنبا لجنب في أمن وسلام.
وناشدت المجتمع الدولي إلى ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص هذه الانتهاكات الجسيمة؛داعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بتقديم شكايات لهذه المحكمة بخصوص هذه الانتهاكات.
ودعت في ختام بيانها، كل القوى الحية في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف العدوان الذي يطاله؛وجميع الشعوب الصديقة للفلسطينيين إلى دعمهم ماديا ومعنويا.