الفضائح تلاحق وزيرة التعمير السابقة بوشارب ومدير ديوانها وسط اتهامات لهما بنهب المال العام

رغم رحيلها عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة إلا أن الفضائح لازالت تطارد الوزيرة الحركية السابقة نزهة بوشارب .
بوشارب التي عاشت الوزارة التي كانت ترأسها على وقع الفضائح المتتالية بداية بتعيينها لمقربين منها كرئيسين بالنيابة بكل من قسم التواصل ونظم الإعلام التابع لمديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام وبقسم الوسائل العامة التابع لمديرية الموارد البشرية والوسائل المالية والعامة بالوزارة مرورا بطرحها لمناقصة وهمية حول دراسة لإعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يقدر بحوالي 5 ملايين درهم وصولا ليقامها ببنقل رئيس قسم من مديرية مركزية إلى أخرى في ظروف مشبوهة وغير قانونية.
الاتهامات التي طاردت بوشارب منذ تقلدها للمنصب الوزاري مردها نهج الويزرة الحركية لسياسة تقوم على حشو الوزارة بالأقارب والمريدين من لون سياسي معين وعملها بالمقابل على إشهار ورقة الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تعليل قانوني في وجه كل المسؤولين الذين برهنوا عن كفاءاتهم ونزاهتهم واستبدالهم بآخرين يدينون لها بالولاء .
وحتى بعد خروجها من الوزارة لازالت الفضائح تطارد بوشارب رفقة مدير ديوانها الذي اتهم في أكثر من مرة بتجاوز صلاحياته المنصوص عليها في الظهير الذي يحدد مهام مدراء الديوان بالإضافة إلى إصراره على توجيه تعليماته للمدراء والموظفين داخل الوزارة .
الفصل الجديد من الفضائح التي كانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة مسرحا له كشف عن تفاصيله امحمد الهلالي رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني في تدوينات نشرها عبر صفحته الرسمية على فايسبوك .
وقال الهلالي "عندما استوزرت نزهة بوشارب انهت على الفور وضعية الإلحاق لجميع الملحقين بحجة انهم ينتمون الى حزب يساري! لكن عندما غادرت زرعت تحت جنح الظلام اعضاء ديوانها ومقربيها في مناصب مدرة للتعويضات الثمينة وفي مديريات مركزية وجهوية دون توثيق لقراراتهم او شفافية في مسارها، كما هو الشان بالنسبة لمدير ديوانها الذي اتهمته العديد من الصحف بالفساد ونهب المال العام وتفكيك الادارة وترهيب الموارد البشرية بغطاء فوقي، كما عمل على السطو على بقعة فيلا وشرع في بنائها في وقت قياسي دون ان يبرر مصدر تمويلها ودون ان يكون له التعويض "الرسمي" الكافي لتغطية مصاريف الاقتناء والبناء".
وأضاف "ما زلنا لم نرى تنديدا نقابيا او سبقا صحافيا او افتحاصا اداريا" .
وخاطب الهلالي في تدوينة أخرى قريبا لبوشارب كانت قد عينته في منصب حساس داخل وزارتها قائلا " إلي السيد جعباق ابن خالة الوزيرة السابقة بوشارب مستعملا اشارة "هلال باهت" بمناسبة منشوره النقابي الفضائحي وخلع على نفسه ودكانه المشبوه لقب الحداثي ورمى التيار الذي يتطاول عليه بالرجعي" .
وتابع "جوابا على هذا الوجه القاسح الذي يريد ان يبيض ما نسبته الصخاف الوطنية من فضائح الى خالته الوزيرة السابقة مستعينا بمقولة "الهجوم خير وسيلة للدفاع" نتساءل معه كما يلي : اين الحداثة من النهب والفساد الذي تحدثت به الصحافة للوطنية عن الوزيرة الكفءة جدا".
ووجه الهلالي تساؤلا لقريب بوشارب يحمل اتهاما مباشرا للوزيرة السابقة بتبدير المال العام قائلا "هل اقتناء خالتك الوزيرة السابقة لتذكرة طائرة ب 9 ملايين سنتيم في زيارة من الزيارات الى عاصمة افريقية لتبع مشروع يدخل في خانة الحداثة وهل حجم الوفد الذي كانت تسافر به بكل ما يكلف من ميزانيات لتغطية السفر والاقامة والمقتنيات يدخل في الحداثة من في اللهفة وقلة العفة" .
وكشف الهلالي للمرة الأولى عن سبب إعفائه من منصبه من خلال خطابه لقريب بوشارب حيث وجه سؤالا للأخير قائلا "هل من الحداثة ان يتم "تبليصك" في منصب رىيس قسم قبل ان تسخن بلاصتك كملحق ودون ان تتوفر فيك شروط رئيس قسم اقدمية وسابق رئاسة مصلحة وهل من الرجعية ان أرفض انتزاع مكتب من موظف لامنحه لك فقط لانك ابن خالة مدلل لوزيرة كفاة جدا رغم ان هذا الموقف كلفني منصبي وانهى الحاقي وهددني بالعزل من الوظيفة العمومية".
يذكر أن أصوت حقوقية ونقابية كانت قد أكدت في وقت سابق أن بوشارب كانت تصر على تحويل الوزارة التي كانت ترأسها إلى ضيعة خاصة حيث تسود وتحكم وهو جسدته على أرض الواقع من خلال تعيينها لأحد أفراد عائلتها كرئيس بالنيابة بقسم التواصل ونظم الإعلام التابع لمديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام ضاربة بعرض الحائط كل معايير إعمال الكفاءة والاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب داخل المؤسسات الوزارية.
زد على ذلك أن تعيينات الوزيرة السابقة للمقربين والمريدين كانت تتم على حساب الطاقات والخبرات التي تعمل منذ سنوات بكد واجتهاد داخل الوزارة يقابلها على الجهة الأخرى تنقليلات وإعفاءات طالت كل من سولت له نفسه المطالبة بالشفافية وإنفاذ القانون داخل وزارة سيرت في عهد بوشارب بمنطق مكافئة المقربين ومعاقبة الكفاءات.