الحكومة ترد على قرار رفض حزب العدالة والتنمية المشاركة في الانتخابات الجماعية الجزئية

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومي مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية أعلنت عن تنظيم انتخابات جماعية جزئية، وستتم وفق القانون.
وفي معرض رده على قرار رفض حزب العدالة والتنمية المشاركة في هذه الانتخابات، قال بايتاس في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي،: "حين يكون القرار ملزم، فإنه يجب تنظيم الانتخابات".
وأوضح أن "المغرب دأب على تنظيم انتخابات جزئية لشغور المقاعد"، مبرزا أنه "قبل انتخابات 8 شتنبر، نظمت انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين".
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بنكيران، قد أعلنت عدم المشاركة في الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي كانت وزارة الداخلية أعلنت عن تاريخ تنظيمها لملء مقاعد شاغرة في بعض الجماعات.
وقالت قيادة البيجدي، إن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو "شغور" نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين".وأكد الحزب مرة أخرى موقفه الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية، معتبرا أنها "بالإضافة إلى أنها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية".
واعتبر الحزب في بلاغ لأمانته العامة أن هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها".
واعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن "الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد".
ودعت الأمانة العامة إلى "معالجة هذه الثغرات والاختلالات عبر مراجعة القوانين الانتخابية" مؤكدة أن "ذلك لا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني".