حكومة أخنوش تعلق على مقاطعة "البيجيدي" للانتخابات الجماعية الجزئية

في أول رد من حكومة عزيز أخنوش على قرار حزب العدالة والتنمية مقاطعة الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الأمر ينظمه القانون.

وقال بايتاس في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال صحافي حول الموضوع، "وزارة الداخلية والانتخابات الجزئية هذا يخضع للقانون، وعندنا تكون مقاعد شاغرة وزارة الداخلية تنظم انتخابات جزئية".

وأضاف بايتاس في رد غير مباشر على "البيجيدي"، "قبل الانتخابات الأخيرة بأشهر قليلة أقيمت انتخابات جزئية وأعطي مثال بمقعد في مجلس المستشارين بأكادير الذي انتخب مستشارا لأشهر قليلة والقانون ملزم بأن تنظم الانتخابات".

وأعلن حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله ابن كيران، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقاطعة الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي أعلنت وزارة الداخلية تنظيمها يوم الخميس 2 دجنبر المقبل، بهدف ملء مقاعد شاغرة في بعض الجماعات.

وقال الحزب في بيان لأمانته العامة تلقى الأيام 24′′ نسخة منه اليوم الأربعاء، إنه "غير معني بهذه الانتخابات الجزئية بالنظر لمجموعة من الاعتبارات"، منها أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية "لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو "شغور" نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين".

وأضاف البيان موضحا أن هذا الشغور يعود في الأصل لكون "التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات".

وأكد الحزب موقفه الرافض للتعديلات التي أدخلت على "القوانين الانتخابية والتي وبالإضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني بالإضافة إلى ذلك من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية".

وأشار البيان ذاته إلى أن الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو "شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها".

كما اعتبر البيجيدي أن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة "لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد"، مشددا على أن معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب "مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني".