شروط مباراة التعاقد تجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

لاتزال الشروط التي فرضتها وزارة بنموسى في وجه الراغبين في اجتياز مباراة التعاقد تثير الجدل على جميع المستويات، فبعد الاحتجاجات التي فجرتها في الشوارع هاهي ارتدادات القرار تصل مجلس النواب عبر سؤال وجهه برلماني التقدم والاشتراكية رشيد الحموتي.
واستفسر البرلماني وزير التربية الوطنية عن مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عقب القرار القاضي، بتقليص سن ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى 30 سنة، وإعادة فرض الانتقاء القبلي.
وقال الحزب في سؤال وجهه النائب البرلماني، رشيد حموني، إن مراجعة هذه الشروط يجب أن "ترتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن"، معتبرا أن "قرار جعل 30 سنة كحد أقصى لقبول الترشح لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى الانتقاء الأولي لطلبات الترشيح، "حيف واقصاء لفئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا".
وأكد النائب البرلماني، على أن هذا الإجراء الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم، "خرق سافر للدستور، وكذا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة، كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية".
وسجل حموني في السؤال الموجه لبنموسى، أن هذه المباريات، ساهمت منذ 2017 إلى 2021، في توظيف أزيد من 100 الف أستاذة وأستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، بين جميع المترشحين