أزْمة البترُول تَدْفع بُتوفليقة إلى إقالة وزراء في حكومة سلاّل

دفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها الجزائر، بسبب تراجع أسعار النفط، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى الإطاحة بكل من وزيري المالية والطاقة، ووزراء آخرين في حكومة عبد المالك سلال.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية، بلاغاً رئاسيّاً، يؤكّد أن الرئيس بوتفليقة أجرى، اليوم السبت، تعديلا حكوميا شمل عددا من الحقائب الوزارية.
وتضمن التعديل الحكومي إقالة وزير الطاقة، صالح خبري، الذي سبق ليومية النهار الجزائرية، واسعة الانتشار، أن قالت على موقعها الالكتروني، قبل أيام، إنه أخفق في التوصل إلى حلول للتقليل من حدة أزمة تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية، سواء بإيجاد حلول بديلة داخل الوطن أو خارجه.
وأوضح البلاغ أن خبري، تم تعويضه بنور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالجزائر، والذي يُعوّل عليه بوتفليقة في إخراج البلد من الأزمة التي عصفت باقتصادها، بسبب تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.
التعديل الحكومي، شمل أيضاً إقالة وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، الذي تولى المنصب، لمدة سنة واحدة، خلفاً لمحمد جلاب الذي غادر وزارة المالية في تعديل حكومي سابق، أجراه بوتفليقة في ماي 2015. أما في التعديل الحكومي الحالي، فقد تم إعلان بابا عمّي وزيراً جديدا للمالية بالجزائر.
بوتفليقة أعفى، بالإضافة إلى وزيري المالية والطاقة، عددا من الوزراء، من بينهم الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، وعمّار غول، وزير النقل.