أفتاتي: معاشات الوزراء والبرلمانيين ريع وأميل إلى إلغائها

في تعليقه على ما تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بكونه مستعد للتخلي عن تقاعده البرلماني، قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إنه "يميل إلى إلغاء معاشات البرلمانيين، مشددّا على أن تخلي شخص واحد عن معاشه البرلماني لا يعد حلا، هذا فضلا على أنه ينبغي أن يسترجع مساهماته المالية.
وأفاد أفتاتي في تصريح لموقع "نون بريس"، أن قضية استعداده للتخلي عن "تقاعده البرلماني" كانت قد نسبت إليه منذ حوالي سنة تقريبا، وأقدم البعض على إعادة إثارتها من جديد من خلال "الفايسبوك"، مبرزا أن مشكل معاشات البرلمانيين تتجلى في كونها تُمول من طرف المال العام، وبسخاء كبير جدا جدا، فضلا على أن مساهمات البرلمانيين أمام المال العام تكون طفيفة، مما يعني أن هذه المعاشات تمثل ريعا، بحسب تعبير أفتاتي.
وأوضح أفتاتي، أن البرلمانيين يمثلون الشعب ولا يشتغلون في البرلمان، وبالتالي فإنه لا ينبغي عليهم أن يتواطئوا على مصالح تعود عليهم بالنفع الخاص، مشددا على أن هذه المعاشات لا علاقة لها بالسن ولا بطريقة احتساب المعاشات، مضيفا قوله "هذا نظام مجزي".
وزاد أفتاتي قائلا: "أقل ما يمكن قوله عن معاش البرلماني هو أنه معاش استثنائي، وينبغي أن يؤطر بالقانون وأن يسري عليه ما يسري على المعاشات إذا ما قبل المواطنون بذلك، أو أن يتم إلغاء هذا النوع من المعاشات بدون رجعة" قبل أن يضيف "أنا أميل إلى إلغائها أو إعادة المساهمات إلى أصحابها.
وبخصوص معاشات الوزراء، فقال عنها أفتاتي إنها "معاشات ريعية، لأن الوزراء لا يساهمون بالمرة فيها، ويأخذون حوالي 8 آلاف درهم عن كل سنة، مما يعادل 39 ألف درهم".