أصدرت حكومة تصريف الأعمال، يوم الإثنين، قرارا جديدا يقضي بمنح أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني في المغرب، مهلة إلى حدود 31 أكتوبر من العام الجاري؛ من أجل إيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد أسطولهم من السيارات. القرار المشترك الذي أعلنته الحكومة وقعه كل من وزيري الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد محمد بوسعيد، صدر في الجريدة الرسمية عدد 6539 الصادرة يوم 30 يناير 2017؛ وبموجبه يمكن إيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول (الكبيرة) والصنف الثاني (الصغيرة) لدى مصالح العمالات أو الأقاليم التابع لها نقط انطلاق سيارة الأجرة المعنية. وتبلغ قيمة منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول مبلغا قدره 80 ألف درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية، ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها واقتناء مركبة جديدة بدلا منها. أما فيما يخص منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، فقد حددت قيمة الدعم من شطرين، الأول حدد في 35 ألف درهم، وهو ما يمثل 30 في المائة من ثمن المركبة الجديدة، أما قيمة الشطر الثاني فحددت في 15 ألف درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية، ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها. ويكمن الهدف من هذا الدعم المقدم لأصحاب سيارات الأجرة، بحسب ما أعلنته الحكومة سابقا، في تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة للمهنيين والتقليص من مصاريف استغلال سيارات الأجرة، وكذا الرفع من جودة الخدمات بالنسبة لمستعملي هذا الصنف من وسائل النقل العمومي، وذلك من خلال تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات أجرة جديدة أقل استهلاكا للوقود، وأكثر ملائمة لشروط السلامة الطرقية.
