البام يرفض تعدد الزوجات والاتحاد يتهم النخب باستغلاله

عبّر حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الأربعاء عن رفضه لتعدد الزوجات، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مقترح قانون يهدف إلى تمديد فترة إثبات الزوجية، أو ما يعرف ب"زواج الفاتحة"، لخمس سنوات إضافية.
وفي هذا السياق قال أحمد بنتهامي، البرلماني عن حزب "البام" بالغرفة الأولى: "يؤكد الأصالة والمعاصرة كحزب حداثي أنه ضد التعدد وتزويج القاصرات تحت أي ذريعة كانت"، مبررا ذلك "بكون هذا الزواج يمس كرامة المرأة والفتاة المغربية".
وأفاد تهامي، خلال مناقشة فريقه مقترح القانون الحركي، أن "تحديد الآجال غير ناجع، وغير كاف لتجاوز إشكالية ثبوت الزوجية"، وأضاف مخاطبا السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل والحريات مصطفى الرميد: "قبول الحكومة السنوات الخمس لن يحل الإشكال، وهدفه ملء الحد الأدنى من الفراغ القانوني".
وأكد البرلماني المعارض أن تصويت فريقه ضد المقترح جاء "بعد تجربة 15 سنة أثبت فيها عدم نجاعته"، قائلا: "ولكوننا نؤمن بقيم الحداثة، نعلن أننا لسنا مع جهاد النكاح، كما يؤمن به البعض"، وهو الموقف نفسه الذي ذهب إليه الفريق الاشتراكي عبر برلمانيته عائشة الخماس.
وسجل الفريق الاشتراكي أن "غياب التوثيق يمكن اعتباره قوة قاهرة، لكنها لن ترفع في سنوات، لذلك يجب أن تنتهي، ولذلك طالبنا بإلغاء التمديد"، مشددا على ضرورة "ألا يتم الاستهتار بالعلاقات الزوجية في الوقت الذي يتم توثيق جميع الأمور المهمة في حياة المغاربة".
وقد دعت البرلمانية الخماس، المقدمين والشيوخ إلى مساعدة المغاربة على "توثيق هذه العقود التي تنتج لنا أطفالا"، موضحة أن "هذه الحكومة والحكومات السابقة لم تتعامل مع القضايا الاجتماعية بنوع من الحزم، ولا يمكن القبول بهذا الوضع في ظل المعاهدات الدولية".
وفي جوابها على أن المجتمع ليس مؤهلا لتوثيق جميع عقوده، قالت الخماس: "التبرير بعدم قدرة المجتمع حق أريد به باطل"، موضحة أن "المجتمع المغربي تخلى عن تعدد الزوجات، وفي المقابل استغلته النخب في بعض الأحيان".