موظفو المحاكم إلى وزير العدل: نريد مراحيض في محاكمنا لقضاء حاجاتنا الطبيعية

التمس متقاضو محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم بها، والقضاة، والمحامين وكتاب الضبط، والخبراء، والعدول، والموثقين، والتراجمة، والنساخ، وغيرهم ممن يلجون مرافق العدالة بالمملكة، من محمد أوجار، "تخصيص بند في ميزانية وزارة العدل خاص فقط بإحداث مراحيض، وإصلاح الموجود منها داخل مراكز القاضي المقيم و المحاكم بمختلف تصانيفها (ابتدائية، استئنافية، تجارية، إدارية)، وذلك لإثارتهم سابقا استيائهم من وضعية المراحيض في عهد المصطفى الرميد، حيث عاينوا بأم أعينهم إحداث مرحاضين اثنين بمدخل محكمة الاستئناف بحي الرياض في عاصمة المملكة، والتي كانت موضوع انتقادهم لأنهم بحكم «إقامتهم» بها كانوا يقضون حاجاتهم الطبيعية بالمقاهي المجاورة بعد معاناة مريرة، لكون البناية تفتقر للمراحيض الكافية، وما هو موجود منها إما مغلق من قبل الموظفين، أو معطل".
وفي هذا السياق، فإن "بعض المراحيض تغلق بعد مغادرة الموظفين مقر المحكمة، مما يتعذر حتى على القضاة، وباقي مساعدي العدالة، والمتقاضين قضاء حاجياتهم الطبيعية، كما حدث ذات يوم لهيئة غرفة الجنايات الابتدائية (قسم جرائم الأموال) باستئنافية الرباط، التي بقيت تناقش ملفا ما بعد الساعة الرابعة زوالا".
ووفقا لنداء وجهه موظفو المحاكم لوزير العدل، فإن "قاضيا مغربيا كان يستعرض على وفد أجنبي الخطوات التي قطعها المغرب في إصلاح منظومة العدالة، إذ رفع حديثه عن سقف هذا الاصلاح، وفي لحظة ما طلب ضيف أجنبي من القاضي، الاستئذان للذهاب إلى المرحاض، وهنا تبخر «خطاب الاصلاح» جملة وتفصيلا، لأن هذه المراحيض كانت في وضعية أقل ما يقال عنها لا تشرف العدو".
وفي إطار " مسعى توفير المحاكمة العادلة في ملف مخيم «أكديم إزيك» المعروض حاليا على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا، تم استقدام مراحيض متنقلة، يؤدي الشعب تكاليفها من جيوبهم، وهو ما اعتبره موظفو المحاكم تمييزا في المعاملات، وعدم الاكتراث بالمتقاضين المغاربة، الذين هم أولى بالرعاية والاهتمام، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الولوج إلى مرافق العدالة، التي تموَّل من ضرائبهم".