دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقوة في ملف ضابطة الشرطة التي تعمل بمفوضية أزمور. وبرأت الجمعية نفسها من تهمة الدفاع عن هذه الضابطة، التي زعمت في شكاية لها أن مسؤولا أمنيا كبيرا بمدينة الجديدة تحرش بها، ثم عمدت إلى الترويج أن الجمعيات الحقوقية تدعم ملفها، قبل أن يتبين أن ذلك لا أساس له من الصحة. وفق ما أوردته يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع. وقال محمد الرجدالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة، إن الجمعية تطالب بوقف شطط ضابطة الشرطة، التي توسعت دائرة ضحاياها بشكل مثير للانتباه، مشددا على أنها تلجأ في ملفاتها إلى شهود زور من ذوي السوابق للزج بأبرياء خلف القضبان. وسجل الرجدالي أن هناك العديد من الملفات لدى القضاء بمدينة الجديدة تخص هذه الضابطة. وأعطى مثالا بملف مهاجرة مغربية في السعودية حاولت ضابطة الشرطة أن تلفق لها تهمة إهانة موظفة أثناء تأدية مهامها من خلال الاستعانة بشهود زور من ذوي السوابق. وتابع الرجدالي: "اليوم هناك ملف آخر يخص عائلة الشاكيري، حيث صدر قرار باعتقاله في ملف ضد ضابطة الشرطة، رغم أن الشهود وكل الأدلة تثبت براءته"، مشيرا إلى أن هناك قرصا مدمجا يتضمن تفاصيل اقتحام ضابطة الشرطة لبيت عائلة الشاكيري وجرها لزوجته من شعرها". ودعا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة الوكيل العام للملك بالجديدة إلى تحمل مسؤوليته في وقف شطط استعمال السلطة واستغلال النفوذ، خصوصا أن لضابطة الشرطة شقيقة تعمل في سلك المحاماة. وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة إلى التأكيد على أن الجمعية ستنظم وقفة احتجاجية لإثارة انتباه القضاء مرة أخرى إلى ضرورة تطبيق العدالة وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع ضابطة الشرطة، التي حولت حياة العديد من العائلات إلى جحيم.
